فتحت إجابات رئيس الوزراء نادر الذهبي على أسئلة لجنة الزراعة المياه النيابية حول مشروع جر مياه الديسي الباب على مصراعيه لمزيد من الأسئلة النيابية،

حيث اعتبرت اللجنة الزراعية ممثلة برئيسها النائب وصفي الرواشدة أن أجوبة الذهبي في معظمها ضبابية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الزراعية في مجلس النواب مع رئيس الوزراء نادر الذهبي وحضور وزير المياه والري رائد أبو السعود وعدد آخر من النواب؛ وترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي.
 
الاجتماع لم يأت بجديد على مستوى مشروع جر مياه الديسي بقدر ما جاء به على مستوى العلاقة مع الحكومة، حيث اتسم الاجتماع بالهدوء عموماً على عكس المتوقع ولاقت الحكومة كلمات الثناء على جهودها، كما حاول رئيس المجلس عقد مصالحة مع الحكومة في بداية الاجتماع ونهايته عندما أكد أن دور المجلس هو دور رقابي  ـ أي بعيداً عن المناكفات ـ، وهذا ما أكده عدد من الإعلاميين والمراقبين الذين حضروا الاجتماع من بينهم الكاتب جميل النمري.
 
ورغم ظهوره منفعلاً في بعض أجوبته، أكد الذهبي في نهاية الاجتماع أن من حق مجلس النواب الدستوري مساءلة الحكومة ومراقبة عملها مثلما أكد واجب الحكومة في توضيح الحقائق المدعومة بالوثائق وتقديم إجابات واضحة بشان ما تقوم به من برامج ومشروعات تهم الوطن والمواطن .

وأضاف الذهبي ان المسؤولية العامة لا بد لها من مساءلة "فأوراقنا مفتوحة وليس لدينا ما نخفيه وخاصة عن مجلس النواب الذي سيحاسب الحكومة اذا ثبت له ان الحكومة تخفي اي شيء عنه او تضلله".


أما كتلة الإخاء فحافظت بشكل نسبي على المسافة الفاصلة بينها وبين الذهبي، فأبدى معظم أعضاء الكتلة عدم رضاهم عن أجوبة الذهبي مخلفين بعض التعليقات الجانبية على الأداء الحكومي.
 
وفيما يتعلق بتفاصيل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الزراعية النائب وصفي الرواشدة مع عدد من النواب أن الذهبي لم يجب عن سؤال اللجنة حول سعر المتر المكعب واصل إلى خزان أبو علندا ودابوق "وهل السعر متغير مع المدة؟".
 
وكانت الحكومة أجابت أن التعرفة (الاسمية) وهي مجموع كلفة المشروع الكاملة مقسمة على كمية المياه التي ستضخ خلال عمر المشروع (25 سنة) وتعادل بهذا المشروع 740 فلس للمتر المكعب وتتغير سلباً أو إيجاباً بتغير مؤشر التضخم.
 
الجدل الذي أخذ حيزاً كبيراً في الاجتماع كان حول إجابة الذهبي بأن شروط العطاء المحال لشركة جاما التركية وفق نظام (BOT)  لا تتطرق إلى أي قطر/أقطار للمواسير الناقلة "فالمهم حسب شروط العطاء نقل (100) مليون متر مكعب سنوياً من الديسي إلى عمان"، بحسب الذهبي.
 
في حين اعتبر النواب، أبرزهم النائب عدنان السواعير، أن قضية المواسير مهمة للغاية من ناحية قدرتها على استيعاب المياه المضخوخة وقدرتها التشغيلية وصلاحيتها لنقل مياه صالحة للشرب.
 
وزاد الرواشدة بأن رئيس الوزراء لم يجب على تساؤل اللجنة فيما إذا كان هنالك تأثير على كلفة المشروع بعدما تبين للجنة أن التصاميم التي قدمتها وزارة المياه والري تشير إلى أن قطر المواسير للمشروع 2 متر "وقطر المواسير التي تم شحنها هو 1,4 متر وهنالك فرق سعر في القطرين 30%".
 
واستغرب عضو كتلة الإخاء الوطني النائب ميشيل حجازين مساهمة الحكومة بمبلغ  400 مليون دينار في المشروع علماً أن نظام عطاء (BOT)  يعني أن الشركة التي أحيل عليها العطاء هي المسؤولة بالكامل عن تمويل المشروع "ومادام الحكومة قد ساهمت في التمويل فيجب أن تأخذ حصتها من الأرباح".
 
الأزمة المالية العالمية فرضت على الحكومة التدخل أسوة بحكومات العالم أجمع كما أكد الذهبي، إذ توقفت البنوك عن تقديم الإقراض "ومساهمة الحكومة تخفف العبء عن المواطن بخفض سعر المتر المكعب للمياه".
 
وفي معرض رده على ملاحظات النواب بشان مشروع قناة البحرين اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة عملت على التحضير لهذا المشروع المهم منذ بداية تشكيلها واعطته اولوية قصوى باعتباره سيوفر للاردن مصدرا ثابتا من المياه الصالحة للشرب المتاتية من عملية التحلية.


وأشار إلى انه تم على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت قبل ايام الاعلان عن المرحلة الاولى للمشروع حيث اوعز الملك عبدالله الثاني الى الحكومة بان تسير بالمشروع من خلال الدراسة التي تم اعدادها بالتعاون بين الحكومة واللجنة الملكية للمياه وبخط مواز مع الدراسة التي يقوم بها البنك الدولي للمشروع مؤكدا انه سيتم قريبا طرح المشروع .

وبين رئيس الوزراء ان الحكومة ستدرس امكانية الربط بين مشروعي جر مياه الديسي وقناة البحرين لتعظيم وزيادة الاستفادة من مياه الشرب المتاتية منهما بحيث يتم نقل المياه من المشروعين في ان واحد الى العاصمة وبقية المحافظات .


كما اكد رئيس الوزراء انه لن يتم اغفال دور مشروع جر مياه الديسي في تنمية المجتمع المحلي للسكان المقيمين في المنطقة وفق برنامج متكامل يأخذ بالاعتبار الجانب الاجتماعي والتنموي للمشروع .


وفيما يلي أسئلة اللجنة الزراعية وإجابة الحكومة عليها:
 
س:العرض المالي الذي قدمته شركة جاما التركية 662 مليون دينار كان على أساس تصاميم وزارة المياه للمشروع والذي يبين ان قطر المواسير فيه 2000 ملم اما قطر المواسير التي تم شحنتها 1400 ملم وفرق سعر المتر الطولي بين القطرين حوالي 30% فهل سيؤثر ذلك على كلفة المشروع؟.
ج: إن متطلبات وهدف المشروع كما نصت عليها شروط وثائق العطاء هو نقل (100) مليون متر مكعب سنوياً من الديسي إلى عمان. ولم يتطرق إلى أي قطر/أقطار للمواسير الناقلة وحسب شروط العطاء، ولا يوجد أي تغيير على الأقطار وعليه فإن أسعار وعمر المشروع الافتراضي لن يتغيرا.
 
هنالك خلل واضح في شروط العطاء، حيث لم يراع شروط المنافسة من خلال إعلان الحكومة زيادة منافستها في المشروع من 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار قابلة للزيادة إلى 400 مليون دولار ولك بعد فتح العروض وها مخالف لشروط حق المنافسة؟
ج: هناك مستجدات في أي مشروع وخصوصاً عندما تحدث أمور خارجة عن إرادة جميع الأطراف وهي الأزمة المالية العالمية وإمكانية تأمين التمويل اللازم من بنوك دولية بعد انهيار البنوك وتوقفها عن تقديم إقراض، وهناك تدخل من الحكومات لحفز الاقتصاد بأن تقوم بتخصيص مبالغ من موازناتها لمشاريع البنية التحتية كما تفعل وفعلت كافة الحكومات في العالم لتحفيز اقتصادها. وبما أن الغاية الأساسية هي تخفيف العبء عن المواطن بخفض سعر المتر المكعب للمياه فلهذه الأسباب مجتمعة قررت الحكومة زيادة حصتها بمبلغ (100) مليون دولار، وهذا لا يخالف شروط المنافسة أبداً.
 
كم يبلغ سعر المتر المكعب واصل خزان ابو علندا ودابوق وهل هذا السعر ثابت على مدى الـ 25 سنة ام ان الثمن يتغير مع المدة؟.
ج: التعرفة المتعادلة (الاسمية) وهي مجموع كلفة المشروع الكاملة مقسمة على كمية المياه التي ستضخ خلال عمر المشروع (25 سنة) وتعادل بهذا المشروع (740) فلس للمتر المكعب وتتغير سلباً أو إيجاباً بتغير مؤشر التضخم كما ورد في شروط العطاء.
 
عند تقديم العرض المالي لشركة جاما كانت الفائدة على الدولار 5.5% وحاليا سعر الفائدة على الدولار 0.5 % أي ان الفرق 5% وحسب النموذج المالي لشركة جاما الذي يبين انها ستقترض 400 مليون دولار وهذا يعني فرق فائدة 20 مليون دولار (وبمعنى اخر 14 قرش للمتر المكعب من المياه) وهذا سبب خفض سعر المتر المكعب إلى حدود 73 قرش وليس زيادة كلفة المشروع  هو سبب خفض كلفة سعر المتر المكعب.
ج: كان مؤشر الفائدة (Libor) عند طرح العطاء 5.38% وقد انخفض الآن إلى 1.7% أي بتغير مقداره 3.68% وهذا انعكس إيجاباً كأحد عوامل تخفيض تعرفة المتر المكعب ولاستغلال هذا الظرف طيلة فترة بناء المشروع تم إجراء التحوط المالي لتثبيت هذا المؤشر. يضاف إلى ذلك زيادة مساهمة الحكومة الذي أدى إلى انخفاض تعرفة المتر المكعب الاسمية من 872.5 إلى 810 فلسات للمتر المكعب إضافة إلى انخفاض مؤشر أسعار الحديد عالمياً وكذلك مؤشر الفائدة والتي بمجملها أدت إلى انخفاض السعر من 810 إلى 740 فلس للمتر المكعب أي بوفر إجمالي مقداره 15%.
 
طلبت الشركة التركية عروضا من شركات للمساهمة في تنفيذ المشروع وصدر قرار من مجلس الوزراء سمح للشركة الصينية بمزاولة اعمال المقاولات في الأردن خلافا لما أورد وزير المياه في اجتماع لجنة الزراعة والمياه السابق ، ما هو سبب الخلاف في اجتماع مجلس الوزراء؟
ج: إن أي مقاولة من الباطن تتجاوز (15) مليون دولار يجب أن تخضع لموافقة وزارة المياه والري الخطية بموجب نص المادة (11) من الاتفاقية مع الشركة مع العلم بأن الشركة لم تتقدم لتاريخه بطلب إيلاء أي من مسؤوليات التنفيذ لأي شركة من الباطن سيما وأن المشروع لا زال في مرحلة الإغلاق المالي وستكون الأولوية بالطبع للشركات المحلية علماً بأن الشركة التركية قد سجلت شركة محلية بالكامل باسم شركة مياه الديسي وستسجل كذلك شركة مقاولات محلية خاضعة للأنظمة الأردنية وقانون نقابة المقاولين الأردنيين حسب الأصول.
 
مبلغ 215 مليون دولار الذي استدين من بنك الاستثمار الاوروبي منه مبلغ 100 مليون دولار على الاردن و115 على شركة جاما التركية بكفالة اردنية بطريقة "مبطنة" مما يعني تحمل الاردن للدين وفوائده وما هي الضمانات على شركة جاما ومن يتحمل المجازفة؟
ج: إن العقد الموقع بين شركة جاما التركية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة (125) مليون دولار فقط وتتحمل الشركة الدين وخدمة الدين ومخاطره، ولا توجد هناك أي كفالة أردنية سواء بطريقة ظاهرة أو مبطنة لهذا الغرض.
 
أحضرت شركة جاما مكتب دار الهندسة بقيمة 15 مليون دولار وذلك لغاية مراجعة التصاميم وعمل تصاميم دقيقة والاشراف اثناء عملية التنفيذ للمشروع فما هو سبب تغيير هذا المكتب لصالح مكتب سيجما الهندسي؟
ج: لا يزال مكتب دار الهندسة هو الجهة الاستشارية التي تقوم بمراجعة واعداد التصاميم النهائية للمشروع وتعمل من خلال شركة جاما التركية منذ لحظة انطلاق المشروع ولغاية تاريخه. ولم يتم إحضار شركة سيجما أو إجراء أي تغيير.
 
من هو وكيل شركة جاما في الأردن وما علاقتها بالشركة التي نفذت سد الوحدة؟.
ج: الشركة التي نفذت مشروع سد الوحدة هي شركة "أوزالتين" ولا علاقة لها بشركة جاما، ولا يوجد وكيل لشركة جاما في الأردن حسب كتاب شركة جاما.