بحث وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش امس مع نظيرته المصرية عائشه عبد الهادي التعاون بين البلدين حول استقدام واستخدام العمال المصريين وسبل تطوير العلاقة بين الجانبين في هذا المجال من خلال تفعيل ومراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الايدي العاملة.
واشارالعموش الى ان عددا من العمال المصريين انتهت تصاريح عملهم ولم يقوموا بتجديدها ورغم ذلك ما زالوا يعملون في السوق المحلي وطالب بان يعتبر وجود مثل هؤلاء العمال المخالفين على ارض المملكة وجودا غير قانوني وانه من الضروري ايجاد السبل القانونية لالزامهم العودة الى بلادهم.
من جانبها ثمنت عبد الهادي عاليا اهتمام الاردن بالعمالة المصرية وتوفير كافة وسائل الدعم والراحة في مواقع العمل من خلال الاشراف المباشر من وزير العمل وكادر الوزارة لرعاية مصالح العمال والحفاظ على حقوقهم.
وعرضت لملف عمال الزراعة واليات ضبط التزامهم بكفلائهم حيث برز عدد من المشاكل في قطاع الزراعة من حيث عدم التزام العاملين في هذا القطاع بالعقود المبرمة مع المزارعين وتسرب عدد كبير منهم الى السوق المحلي للعمل في قطاعات اخرى غير الزراعة.
وأشارت إلى أن وزارة القوى العاملة المصرية تسعى الى تنظيم مذكرة تفاهم مع اتحاد المزارعين الاردنيين بهدف ضبط العمالة في قطاع الزراعة وتلبية احتياجات المزارعين من العمالة المصرية من خلال مكاتب مرخصة في مصر لهذه الغاية على ان تقوم السفارة المصرية بتزويد الوزارة بقائمة باسماء هذه المكاتب لتسهيل التعامل معها وبالتنسيق مع السفارة المصرية في عمان.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية لدراسة المقترحات المقدمة من الجانبين بهدف معالجة الثغرات التي تواجه تطبيق عملية تبادل المعلومات بين الجانبين من خلال الربط الالكتروني ونظم المعلومات المعمول بها في هذا المجال وكذلك تعليمات الاستقدام والاستخدام.
وفور انتهاء الاجتماع باشرت اللجنة الفنية اجتماعاتها لترفع توصياتها للوزيرين خلال اليومين القادمين بهدف صياغة بيان مشترك يعلن عنه في نهاية الزيارة.