توصلت نقابة المعلمين تحت التأسيس في اجتماع تشاوري عقد في مبنى وزارة التربية والتعليم مساء امس بحضور امناء عامي الوزارة واعضاء النقابة تحت التأسيس (12 + واحد) الى مقترح بشأن الاطار العام لهيكل النقابة بحيث يوائم هذا المقترح ما بين التمثيل الانتخابي النسبي والتمثيل الجغرافي. ووصف اعضاء اللجنة اللقاء التشاوري بالايجابي والناجح والمطمئن لما لمسوه من اهتمام للخروج بحل توافقي بين المعلمين، مشيرين الى ان الوزارة وعدت برفع ما تم التوافق عليه الى الجهات المعنية في ديوان التشريع والى صاحب الاختصاص للنظر في مجمل التصورات والمقترحات بشأن هيكلية النقابة.

وحسب الناطق الاعلامي باسم اللجنة معاذ البطوش فان امورا عديدة لا تزال عالقة ويجري التباحث بشأنها تتعلق بقانون نقابة المعلمين حال اقراره بالشكل النهائي وتحتاج الى حوارات معمقة وخطوات جادة وتصورات عملية بشأنها. من جهة اخرى، استبعد اعضاء في نقابة المعلمين تحت التأسيس «اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين» وجود اي انشقاق او فجوة كبيرة بين صفوف المعلمين الممثلين في اللجنة من المحافظات المختلفة.

وحسب اعضاء من اللجنة فان ما يدور من جدل بين صفوف المعلمين عبر حواراتهم الدورية يتعلق باقرار هيكل النقابة المنشود والتمثيل النسبي لقواعد المعلمين في المديريات والمحافظات، حيث هناك وجهات نظر وطروحات حيال التمثيل النسبي لا سيما بين المحافظات الكبيرة عمان والزرقاء واربد.

وقال البطوش لـ»الدستور» ان قضية التشريع في اطار القانون تسير على قدم وساق لا سيما ان الحكومة ابدت كل الدعم والتجاوب ووافقت على المعالم والثوابت الرئيسة التي تتمسك بها اللجنة كالزامية العضوية، وعلى الاستقلال المالي والإداري والسلطة القضائية في حل اي خلاف وحق المطالبة بالاجور، مشيدا بما تشهده ولادة النقابة من انفراج بين الحكومة واعضاء اللجنة ومن ثقة في الدعم لاخراج النقابة الى حيز الوجود.