كشف عضو اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة قضية بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية، النائب د. عودة قواس لــ"عمان نت " عن وجود اتصالات مع المستأجرين اليهود لحل مشكلة بيع أملاك الكنيسة دون اللجوء للقضاء، حيث قال " إن من المبكر الحديث عن اللجوء للقضاء لإبطال صفقة بيع أملاك الكنيسةحيث هناك قناعة لدى المستأجرين بان العقود التي لديهم يشوبها ثغرات قانونية، وقضيتهم خاسره في المحكمة، كما أن هناك جهات مستعدة لدفع "العرابين" التي دفعت من المستأجرين إذا تبين أنها سرقت من أموال الكنيسة، وهي مبالغ معروفه لدينا".





وبين قواس أن"مؤسسة "هيدروت كوهاليم" الاستيطانية اشترت فندقين في ساحة عمر بن الخطاب و27 محلاً تجارياً على مساحة 5 دونمات بقيمة إجمالية تبلغ 138 مليون دولار وذلك بموجب الوكالة غير القانونية الممنوحة من قبل البطريرك المعزول للمحاسب نيكولاس باباديموس".





وفي نفس السياق صادق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء - في سابقة تعتبر الأولى من نوعها- على قرار المجمع الكنسي بعزل بطريرك الروم الأرثوذكس إيرينوس الأول، و بالتزامن مع قرار مشابه أصدره مجلس الوزراء الفلسطيني.



وأكد المجلس أن أملاك الكنيسة "ارث وطني لا يمكن التنازل عنه"، مشددا على "متابعة الإجراءات الكفيلة بإبطال صفقة بيع وتأجير أملاك عائدة للكنيسة".



أما بخصوص إدارة شؤون الكنيسة في الوقت الحالي يقول قواس إن "اللجنة الثلاثية ستدير أمور الكنيسة ريثما يعقد المجمع المقدس اجتماعاً لانتخاب قائم مقام وإرسال اسمه إلى الأردن لغايات المصادقة عليه، ومن ثم الدعوة إلى الاجتماع الانتخابي الأول الذي يشارك فيه 50 شخصاً يشكلون أعضاء المجمع المقدس ورؤساء أديرة القدس وما حولها، إضافة إلى 12 كاهناً متزوجاً منهم 4 من الأردن و4 من الأراضي المحتلة عام 1948، و4 من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يتقدمون بترشيحاتهم التي ترسل إلى الأردن للمصادقة عليها تمهيداً للدعوة إلى الاجتماع الثاني الذي ينتخب بدوره الجسم الانتخابي من قائمة المرشحين الحاصلين على أعلى ثلاثة أصوات للانتقال بعدها إلى المرحلة الثالثة في كنيسة القيامة التي يتم فيها انتخاب بطريرك جديد للكنيسة يرسل اسمه إلى الحكومة الأردنية لغايات المصادقة عليه".



ويتابع قواس أن"البطريرك المعزول ستنزع عنه صفة البطريركية وسيتحول وفقاً للقرار إلى كاهن برتبة مطران وعلى المجمع الكنسي تأمين مسكن لائق له".



هذا وأرسل البطريرك "المعزول" إلى الحكومة وثائق تثبت عدم ضلوعه في القضية وتكشف عن تورط عدد من رجالات الكنيسة في صفقات بيع وتأجير حوالي 800 دونم من أملاك الكنيسة إلى يهود بقيمة تبلغ في حدها الأدنى نحو 63 مليون دولار.



وحسب القانون الكنيسي فان الجسم الانتخابي للبطريركية الأرثوذكسية والذي يتكون من 50 شخصا منهم 15 عربيا, بينهم 4 كهنة متزوجين من الأردن ومثلهم في أراضي السلطة الفلسطينية وكذلك 4 في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ,1948 وسيفتح بها باب الترشيح لمنصب البطريرك حيث ستصادق الحكومة الأردنية على القائمة وبعدها تجرى الانتخابات داخل الجسم الانتخابي.