رجح مؤشر بنك HSBC, ان الاردن سيسجل أبطأ اقتصاد في المنطقة, نظرا لمعدل النمو المتوقع في المملكة في العام الحالي.

وقال البنك في أحدث بياناته, ان نتيجة التوترات الاقليمية وخصوصا في الدول المجاورة, وحالة عدم اليقين في شأن المخاطر سترمي بثقلها على نظرة المستثمرين حيال المنطقة.

وقدر المؤشر أن يُسجل الاردن أدنى نسبة ادخار اسمي إجمالي في المنطقة, بنسبة 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه العام, بانخفاض من 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام.

الى ذلك توقع صندوق النقد الدولي تباطؤا في معدلات النمو بالاقتصاد الوطني العام الحالي, نتيجة الارتفاع الحاد في اسعار السلع الاولية وانتشار الاضطرابات السياسية في المنطقة التى أدت بدورها إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

وقال الصندوق ضمن تقريره "Regional Economic Outlook" الذي نشره مؤخرا, ان اقتصاديات الدول النامية ستعاني تباطؤا, باعتبارها من الاقتصاديات المستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا, مشيرا ان معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الاجمالي سيصل الى حدود 2.3 بالمئة مع نهاية العام الحالي.

واضاف: إن هذا التباطؤ سيشمل عددا من الدول المستوردة للنفط, تضم المملكة ولبنان ومصر والمغرب وأفغانستان وجيبوتي وموريتانيا والباكستان, متوقعا على النقيض من ذلك أن تحقق الاقتصاديات المصدرة للنفط, نموا يقدر ب¯ 3.9 بالمئة خلال هذه العام, نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.

واشار التقرير ان التطورات الاخيرة في المنطقة أثرت على ثقة المستثمرين واضعفت الاستثمار الاجنبي المباشر, والنشاط السياحي للدول المستوردة, موضحا انه رغم هذه المؤشرات الايجابية للدول المصدرة للنفط إلى انها ستظل تواجه عدة قضايا هيكلية مثل الحاجة إلى تنويع الانشطة الاقتصادية فيها وإيجاد فرص عمل لمواطنيها وتحسين إدارة الموارد العامة لديها.

ومن جهة اخرى وصف معهد التمويل الدولي الاقتصاد الوطني ب¯ "الراكد", متوقعا تباطؤا "آخر" في نسب النمو بنهاية العام الحالي, حيث قدر ان لا تتجاوز نسبة النمو 2.6 بالمئة.

وشدد المعهد- مجموعة مصرفية عالمية مقرها واشنطن, تمثل اكثر من 430 بنكا ومؤسسة مالية في انحاء العالم- في تقريره الذي اصدره مؤخرا عن الاردن, بعنوان "الاردن: التباطؤ الاقتصادي المرتبط بالصدمات الخارجية", ان عدم الاستقرار في المنطقة وضعف الاوضاع الاقتصادية العالمية اثر بشكل واسع على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة.

ورجح التقرير ان اسباب هذا الركود اندفعت من خلال عدة عوامل اهمها, "التقشف" في الاستثمار التجاري والصادرات, وارتفاع اسعار النفط ايضا, اضافة الى التحديات التي تواجه الاردن, من زيادة في فاتورة الواردات واتساع العجز في الحساب الجاري, جنبا الى جنب مع التباطؤ في السياحة وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر, والتحويلات المالية, الامر الذي ادى الى انخفاض احتياط العملات الاجنبية.