ادان تجمع اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع ما أسماه  قيام بعض التجار وأصحاب المزارع بتصدير المُنتجات الزراعيّة للكيان الصهيوني وندعو لتجريمهم شعبيًّا ومقاطعتهم

وقال في بيان صحفي "في الوقت الذي تُباد فيه غزة منذ أكثر من 65 يومًا، ويغلق الكيان الصهيوني على أهلنا كل المعابر، ويفرض عليهم التجويع والتعطيش، ويُحرمون من أبسط مقومات الحياة، يقوم بعض أصحاب المزارع والتجار وفي صورة تُدلل على دناءة ووضاعة نفوسهم، "بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام وتباهت به الصحافة العبرية"، بتصدير المُنتجات الزراعيّة للكيان الصهيوني، في خطوة شكّلت استهجانًا واستفزازًا لمشاعر مجتمعنا الذي أعلن التزامه منذ اليوم الأول من المعركة بمقاطعة عارمة شملت معظم المُنتجات والعلامات التجاريّة التابعة لشركات دعمت و / أو تواطئت مع الاحتلال وعدوانه على أهلنا في غزة، ليأتي هؤلاء وفي تصرف لا ينُم إلاّ عن وضاعتهم ليضربوا المزاج العام الداعم للمقاومة والمتضامن مع شعبنا في غزة الذي يتعرض لأبشع أشكال المجازر".

زاضاف "إن تجمعنا، وفي الوقت الذي يُدين ويستنكر بأشد العبارات فيه تلك الخطوة التي قام بها ولا يزال هؤلاء من تصدير لمُنتجاتنا الزراعية لصالح الكيان ومستعمراته، ضاربين عُرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، فإننا نُحيّي الموقف الشعبي بأغلبيته الساحقة والذي عبّر بشكلٍ لا لُبس فيه عن دعمه للمقاومة الفلسطينيّة الباسلة، فضلًا عن المبادرات التي لم تتوقف والمتمثلة بجمع التبرعات النقدية والعينية لصالح أهلنا المحاصرين في قطاع غزّة".

مبينا "كما وندعو لتعريّة ومحاصرة كل من ثبت تورطه بالتعامل مع العدو وبالتالي تجريمه شعبيًّا ومقاطعته؛ فالشعب الأردني الذي قاطع الشركات العالمية الداعمة للاحتلال لن يتردد في مقاطعة كل من يتعامل مع العدو".

 الأردن يصدّر 500 طن من البندورة لدولة الاحتلال في أسبوع

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن البندورة الأردنية التي وصلت إسرائيل في الأيام السبعة الماضية، بلغت 500 طن، لتعويض مقاطعة الاحتلال للخضار التركية بسبب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، المنتقدة لإسرائيل.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على الأرقام التي تشير إلى أن واردات البندورة من الأردن في ارتفاع كل أسبوع، لتعويض نقص الخضار التركية، والخضار التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

في سياق متصل، كشف مكتب التأمين الإسرائيلي، الشهر الماضي، عن أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تقدم نحو 155 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على مخصصات البطالة.

وكتبت القناة 14 العبرية، عنوانا قالت فيه إن "الاقتصاد تحت النار"، مشيرة إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي ظروف حرب.

ووفقا للبيانات، فإنه تقدم منذ بدء الحرب، 155,520 شخصا للحصول على إعانات البطالة إلى مكتب "التأمين الوطني"، منهم 114,414 شخصًا، تم وضعهم على البطالة القسرية.

وأوضحت المؤسسة الإسرائيلية، أنه منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وصل إلى المؤسسة 107,022 شخصا لطلب إعانات البطالة، وتم وضع 84,561 منهم على إعانات البطالة بشكل قسري.

وتظهر البيانات أن من بين جميع المتقدمين للحصول على إعانات البطالة من التأمين الوطني، هناك حوالي 59 بالمئة بين الأعمار 20 و40 عاما، وحوالي 39 بالمئة بين الأعمار 41 و67 عاما، وهناك حوالي 893 طلبا من الأشخاص 67 عاما وما فوق.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لمغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.