اعتبر اتحاد الشيوعيين الأردنيين أن قرار الحكومة بمضاعفة قيمة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها وبطاقات الشحن الخلوية، يرتب أعباءً اضافية على المواطنين، وخاصة على الطبقات الكادحة والفقيرة، التي من دون هذا القرار الجائر والمجحف، باتت غير قادرة على تحمل الزيادات المضطردة في تكاليف المعيشة، وارتفاع اسعار قائمة طويلة من السلع والخدمات، بما فيها سلع الاستهلاك الشعبي الواسع.

ورأى الاتحاد في تصريح صحفي يوم الأربعاء، أن هذا القرار يؤكد أن الحكومة ماضية في نهج تغطية عجز الموازنة العامة على حساب المواطنين، والتقاعس عن التفكير في بدائل أخرى، دونما أدنى مراعاة  لقدراتهم على تحمل ذلك، الأمر الذي يتسبب في تفشي حالة من العجز عن مجاراة تبعات هذا النهج ويعمق حالة الاحتقان والسخط الذي وان تأخر الا انه سينفجر حتماً في وجه كل من يستخف او يتجاهل المزاج الشعبي، ويواصل التمسك بنهج اقتصادي وسياسي ترفضه غالبية من المواطنين أخذة في الاتساع .

كما حذر الحكومة من مغبة الإقدام على زيادة أسعار المشتقات النفطية في نهاية الشهر الجاري بنسبة 4- 5 %، معتبرا أن هذا القرار في حال اتخاذه، خطوة استفزازية للغالبية الساحقة من المواطنين تستوجب ردا شعبيا مناسبا عليها.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد عن أسفه الشديد، للجوء ناشر صحيفة "العرب اليوم" على وقف إصدارها لمدة شهرين، نظراً لما وفرته في أحيان كثيرة من منبر للرأي والرأي الآخر، ولما قدمت من مساحة لتغطية متميزة للاحداث المحلية والعربية والعالمية، مطالبا بالوفاء بالحقوق المالية المترتبة للعاملين في الصحيفة دون انتقاص أو مساومة.

"كما يتوجب على الحكومة ان تضطلع بمسؤولياتها في ايجاد فرص عمل مناسبة سواء للصحفيين او للكادر الفني الذي يجب الا يتحمل نتائج وتبعات الصعوبات المالية التي عانت منها الصحيفة والتي أدت الى توقفها عن الصدور"، بحسب التصريح.