دخلت الاتفاقية الاردنية البريطانية حول ترحيل المواطنين الاردنيين المقيمين في بريطانيا والمطلوبين لعمان امس الاول حيز التنفيذ بعد توقيع البلدين على ملحق بمذكرة التفاهم, وذلك وفقاً لما قاله رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم ربابعة في حديث خاص لـ ( عمان – نت ).وأضاف رئيس المركز والذي يعتبر الطرف الثالث في الاتفاقية "ان دور المركز سيبدأ في اللحظة التي سيقرر القضاء البريطاني تسليم أي أردني مقيم في بريطانيا ومطلوب للقضاء الأردني, وذلك بناءاً على طلب الحكومة الأردنية, حيث سنقوم بالإشراف على عملية تسليم المطلوبين, قبل مغادرته الأراضي البريطانية وحتى وصوله إلى الأردن, كما سيتم متابعته أثناء مجريات القضية وذلك لضمان عدم تعرضه لأي شكل من الأشكال الانتهاك لحقوقه التي كفلتها مذكرة التفاهم الرئيسية او الملحق بها والذي جرى توقيعه بيننا وبين الحكومتين الأردنية والبريطانية".

وكان الأردن وبريطانيا اختارا مركز عدالة كهيئة غير حكومية محايدة للإشراف على تطبيق مذكرة التفاهم، لاسيما البند الرابع المتعلق بضمان حقوق المرحلين القانونية والإنسانية, والسماح لخبراء من المركز بالإشراف على تطبيق مذكرة التفاهم,والتأكد من أن المحتجزين ينالون عناية طبية وغذاء مناسبا ويعاملون معاملة إنسانية تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

ونفي ربابعة ان يكون اختيار المركز الذي يرأسه للعب دور الرقيب على تنفيذ الاتفاقية جاء على خلفية مخاوف الحكومة البريطانية من تعرض الأشخاص الذين يتم ترحيلهم الى الاردن إلى انتهاكات لحقوقهم, مشيراً ان الحكومتين الاردنية والبريطانية تحرصان على ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بكافة الحقوق المقررة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان, وأضاف ان دور المركز هو تطمين المرحلين بأنهم لا يتعرضوا لا معاملة قاسية او لانسانية اثناء تسليمهم للسلطات الأردنية.

في حين كان وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية كيم هاويلز، أوضح في تصريحات صحافية لدى توقيع مذكرة التفاهم أن تعديل المذكرة يستهدف طمأنة المحاكم المختصة في بريطانيا بشأن حقوق المطلوبين ممن يتم ترحيلهم إلى الأردن أو إلى غيره من الدول، خصوصا وأن القانون البريطاني الذي يخضع لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية يمنع بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي من إبعاد أو تسليم أي مطلوب إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو عقوبة الإعدام التي ألغيت في غالبية الدول الأوروبية.



واعتمدت الحكومتان هذا المركز، الذي أنشئ عام 2003، عندما عدّلتا مذكرة التفاهم لدى إبرامها في 10 آب الماضي. وتعهدت الحكومة البريطانية "بتقديم التسهيلات اللازمة" لضمان آليات الإشراف المحايد على تطبيق المذكرة.

وعندما أبرمت مذكرة التفاهم، توقعت مصادر دبلوماسية وقضائية أن تفتح الباب أمام ترحيل أحد منظري التيار السلفي الجهادي المقيم في لندن عمر أبو عمر (أبو قتادة)، الذي أوقفه القضاء البريطاني للمرة الثانية أواخر العام الماضي.

ويذكر أن أبا قتادة (44 عاما)، الذي يتصدر لائحة المطلوبين للقضاء الأردني إلى جانب أبي مصعب الزرقاوي المقيم في العراق، من منظري التيار السلفي الجهادي إلى جانب عصام البرقاوي الملقب أبو محمد المقدسي، المعتقل على ذمة نيابة أمن الدولة.

وصدر بحق أبي قتادة حكمان غيابيان، الأول عام 1997 بالأشغال الشاقة 15 عاما، والثاني عام 2000 بالأشغال الشاقة 15 عاما، بعد أن وجدت محكمة أمن الدولة علاقة تحريض وتشابك بينه وبين تنظيمات متشددّة فكّكت في الأردن.