قال وزير المالية د.محمد ابو حمور أن الحكومة ستتقدم بمشروع الموازنة العامة لسنة 2011 مرة اخرى لمجلس النواب خلال أيام بعد إجراء التعديلات اللازمة، مشيراً إلى أن الموازنة التي كانت لدى اللجنة المالية النيابية لم تحتوي على تشوهات.

وأضاف ان سحب مشروع موازنة 2011 من مجلس النواب ياتي لتغطية حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا "للتخفيف على المواطنين" والتي وصلت قيمتها الى 460 مليون دينار، إضافة إلى تفادي اصدار ملحق للموازنة.

وقال ابو حمور في حديث خاص لعمان نت ان سحب المشروع سيتضمن تخفيض النفقات الراسمالية بـ 220 مليون دينار، بالاضافة الى الحصول على مساعدات ومنح اضافة تصل الى 140 لتغطية قيمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة. ليصل المجموع إلى 360 مليون دينار.

ولفت ابو حمور ان ما تبقى لسد المبلغ المصروف البالغ 460 مليون يمكن تحصيله من خلال تحسين الادارة الضريبة، وإذا "لم يتم ذلك فإنها ستنعكس بزيادة العجز كحد اقصى الى 100 مليون.

واشار الوزير بان اصدار مزيد من الملاحق يسبب الكثير من الحساسية للاقتصاديين ولمجلسي النواب والاعيان.

وشهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب الاحد استجابة من الحكومة لطلب قدمه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب ايمن المجالي دعا الحكومة فيه الى سحب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 من اللجنة لاعادة دراستها .حيث اعلن رئيس الوزراء د.معروف البخيت سحب المشروع واجراء دراسة عليها في اقرب وقت ممكن.

وتاتي استجابة البخيت بعد جدل كبير دار في اللجنة المالية النيابية حول تشوهات في الموانة العامة التي تقدمت بها حكومة سمير الرفاعي.

وقال ابو حمور لعمان نت ان مشروع موازنة 2011 لا يحتوي اي تشوهات او اختلالات في اعدادها مبينا بان الوزارة قد اعتمدت اسلوب جديد في اعداد الموازنة.

ولفت ان الاسلوب الجديد اعتمد على تقدير جانب الايرادات والمنح بواقعية باضافة الى العجز في الموازنة، وهذه البنود الثلاثة هي اجمالي الانفاق.

وبين انه قد تم طرح من اجمالي الانفاق الرواتب والاجور والعلاوات وخدمة الدين وما تبقى هو انفاق راسمالي مالي.

وقال ابو حمور انه تم رفع الانفاق الراسمالي ضمن السقف المحدد في الموازنة، بالاضافة الى تحديد الانفاق لكل محافظة لمشروع اللامركزية.

وبين ان سحب الموازنة قد تم بعد طرح بديلين الاول تخفيض النفقات الراسمالية بـ 220 مليون دينار و هو اقرار الموازنة مع اصدار ملحق للموازنة لتغطية الحزمة الجديدة من الاجراءات الحكومية التي وصلت الى 460 مليون دينار.

اما البديل الثاني -بحسب الوزير ابو حمور- هو سحب مشروع قانون الموازنة 2011 تفاديا لاصدار ملحق للموازنة بالاضافة الى تخفيض النفقات الراسمالية بـ220 مليون دينار والانفاق الاضافي يتم تغطيته من خلال المنح والمساعدات.

وبين ان اصدار ملاحق في الاعوام السابقة كان عائد لتصحيح بعض الاختلالات التي تمت في الموازنة.

وبلغ العجز في الموازنة لعام 2011 حوالي 1060 مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.3 % العام 2010 و8.5 % العام 2009، وسط توقعات حكومية بأن تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و2013 وصولا إلى مستويات آمنة.