طالب مدير عام هيئة الاعلام المحامي طارق ابو الراغب التفريق بين ما ينشره الصحافي عبر مؤسسات صحفية إعلامية وبين ما يَنشره بصفته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير عام هيئة الاعلام المحامي طارق ابو الراغب في تصريح رد به على استفسار موقع مدار الساعة: تابعنا باهتمام بالغ قرارات توقيف الصحفيين الأخيرة، وما رافق الموضوع من خَلْط بالأسباب الحقيقية لهذه القرارات،  وتحميل الأمر لأسباب متعددة ، و عليه ننوة أن حصانة الصحفي مصونة وفق التشريعات الناظمة للعمل الصحفي،  وهذا الأمر ليس محل نقاش أو تشكيك ،  فلا يتم توقيف الصحفي عن مادة صحفية منشورة بأي وسيلة صحفية، إلا بحالات معينة وبعد قرار قضائي.

واستدرك أبو الراغب "ولكن أعمال الصحفي الخاصة التي تدخل حَيِّز التجريم لا يكون الصحفي محصناً بها ، فهو كأي مواطن تُطَبق عليه القوانين، ومثال ذلك القضايا الجزائية بأنواعها ".

وأضاف "ان نشر أي مادة على صفحة شخصية لمواقع التواصل الاجتماعي و ليس على  صحيفة أو وسيلة إعلامية يكون عملا خاصا إختار فيه الصحفي أن يكون خارج مظلة التشريعات التي تُقَدِم له حماية قانونية، فينطبق عليه قانون الجرائم الإلكترونية،  إن أقام المتضرر شكوى بحقه وهذا الذي تسبب بالتوقيفات الأخيرة دون الخوض بتفاصيل الشكوى والمُشتكين، مع التأكيد بأن الشكاوى على أشخاص السادة الصحفيين بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الصحفية. أتمنى بعد هذا التوضيح التفريق بين ما يُنشر عبر مؤسسات صحفية إعلامية وبين من إختار أن يَنشر بصفته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".