أعلنت القائمة الوطنية الديمقراطية والتي تضم أحزاب (الشيوعي، البعث الاشتراكي، حشد والحركة القومية) عن الأسماء الأولية المرشحة عن الائتلاف، والتي ضمت عبلة أبو علبه عن الدائرة الأولى في العاصمة عمان، د.رجائي نفاع عن الدائرة الثالثة في العاصمة عمان، ومعين بقاعين عن الدائرة الأولى في محافظة الكرك.

ودعا أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الأحد الاحزاب المقاطعة للانتخابات بعدم شن حملة على أحزاب المعارضة المشاركة، وأنها ليست في مواجهة معها، مؤكدا على ضرورة احترام وجهات النظر المتبادلة حول المشاركة والمقاطعة.

وأكد الحمارنة أنها تتفق واياها على موقفها من السياسات الاقتصادية والديمقراطية في البلاد، ولكنها تختلف معها في طبيعة التعامل مع الأزمات القائمة ومع موضوع الانتخابات النيابية.

وتضمن برنامج القائمة الوطنية الديمقراطية للأحزاب المعارضة الأربعة ستة محاور هي الإصلاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي،البطالة والفقر والأسعار،الصحة والتعليم، الحريات وأخيرا القضايا القومية.

وأكدت الأحزاب أن البرنامج الذي ستخوض الانتخابات على أساسه سيكون برنامجا بديلا في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد تصميم هذه الأحزاب وأية قوى أخرى توافق معها على البرنامج “استمرار النضال من أجل التغيير الشامل في البلاد حتى بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها باعتباره برنامجا وطنيا للنضال في المرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا ومنطقتنا”.

وقال حمارنة أن القائمة من المتوقع أن لا تكون واسعة، ولكنها سوف تكون مفتوحة للأحزاب إذا ارتأت ترشيح أسماء أخرى، بشرط أن تقبل الأحزاب المؤتلفة هؤلاء ضمن القائمة.

وبين أن مشاركة أحزاب المعارضة الأربعة في الانتخابات، جاء من بابين أولهما ضرورة تغيير قانون الانتخابات، وثانيهما الدخول ضمن برنامج سياسي يهدف إلى عملية التغيير والإصلاح الشاملة في البلاد.

الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني حشد والمرشحة عبلة أبو علبه أكدت أن القائمة تخوض معركة سياسية بعناصرها المختلفة، مشيرة بان الكوتا المخصصة في قانون الانتخابات لا تكفي ولا تساوي حجم الجهد والتطور التي وصلت إليه المرأة لغاية الآن.

وأضافت أبو علبة أن هذا القانون يحجم أمكانية وصول النساء إلى قبة البرلمان، وبينت أن اختيارها كمرشحة ضمن الدائرة الأولى في العاصمة عمان جاء لأسباب عديدة تركزت على وجود قاعدة مهمة للحزب، فضلا عن ضرورة اختيار الدائرة وفقا لقانون الانتخابات المؤقت.

ودعت خلال المؤتمر جميع النساء للترشح والمشاركة في العملية الانتخابية، لأجل تغيير الصورة القائمة في البرلمان.

ورحبت أبو عبلة بأي حوار جاد بين الحكومة والأحزاب وتحديدا المعارضة، حيث ستلتقي الحكومة صباح غد بأحزاب المعارضة التي أعلنت مشاركتها للانتخابات للحديث معها حول العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن اللقاء سيتضمن شرح البرنامج الانتخابي للقائمة الوطنية الديمقراطية للحكومة، الذي سيكون بمثابة قاعدة للنضال بين جميع القوى السياسية، بالإضافة إلى ضرورة تامين الحكومة لكل ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وبينت أبو علبة أن القائمة الوطنية الديمقراطية لم تستلم أي شي من مبادرة من الأحزاب الوسطية للانضمام إلى القائمة.

من جهته، قال عضو حزب البعث الاشتراكي والمرشح د. رجائي نفاع، أن القائمة آثرت أن تخوض العملية الانتخابية من خلال بعض الرموز المعروفة في العراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرا بأنه سيكون هناك مقرات ومهرجانات للأحزاب المشاركة من اجل توضيح رؤيتها والحصول على الدعم الشعبي في العملية الانتخابية.

وكانت الأحزاب الأربعة قررت خوض الانتخابات النيابية المقبلة في إطار ما اتفقت على تسميتها “القائمة الوطنية الديمقراطية” على أساس برنامج انتخابي موحد..

وفيما برنامج القائمة الوطنية الديمقراطية...

يتقدم مرشحو "القائمة الوطنية الديمقراطية" التي اتفقت على تشكيلها أحزاب البعث العربي الاشتراكي، الشعب الديمقراطي "حشد" والشيوعي الأردني وحزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة بهذا البرنامج الانتخابي الى أبناء شعبنا الأردني في أماكن تواجدهم كافة، في المدن والأرياف والبوادي والمخيمات، متطلعين الى نيل ثقتهم الغالية، والتصويت بقوة وكثافة لصالحهم، مجددين العهد والوعد على التمسك بكل مفردة من مفرداته ايا كانت نتائج المعركة الانتخابية، التي نتوق ونناضل مع جماهير شعبنا لأن تكون معركة تسودها معايير النزاهة والديمقراطية والحياد الحكومي، مستندين في التعويل على دعم شعبنا للارث الغني والسجل الحافل لأحزابنا بالمواقف الجريئة، والنضال المتفاني ذودا عن مصالح الجماهير الشعبية، ودفاعا عن قضاياها المعيشية وحرياتها الديمقراطية والعامة.

تستند رؤية القائمة الوطنية الديمقراطية الى تلمس المشاكل والتحديات التي تجابه الوطن بأسره وتعاني منها الغالبية الساحقة من شعبنا، دون إغفال أو تغافل عن الهموم التي تؤرق سكان هذه الدائرة الانتخابية أو تلك. إذ لا حل للمشاكل المناطقية بمعزل عن حل المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية العامة التي يعاني منها بلدنا.

البرنامج الذي نقترحه لجماهير شعبنا ونطلب ثقتها على أساسه يأتي ثمرة تشخيص علمي دقيق وبحث مستفيض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في بلادنا، والتي تتسم بتعمق مظاهر الأزمة في كافة مجالات الحياة، دون أن تفلح السياسات الحكومية ووصفات المؤسسات الدولية التي ارتهنت اليها حكوماتنا المتعاقبة، ورهنت مصائر البلاد والناس بها في إيجاد حلول عملية لها. لقد قادنا هذا التشخيص الموضوعي الى صياغة وبلورة برنامج بديل لبرنامج الحكومي الاقتصادي ـ الاجتماعي، والسياسي ـ الديمقراطي، يرتكز الى الحل الوطني للمشكلات الاقتصادية، والحل الديمقراطي للمشكلات السياسية.

ينظر مرشحو "القائمة الوطنية الديمقراطية" للانتخابات النيابية القادمة على أنها فرصة لا يجوز تفويتها لأن يطرحوا بقوة البرنامج البديل للبرنامج الحكومي الذي جرب عقودا طويلة وأثمر مزيدا من المعاناة للجماهير الشعبية وتسبب لها بالمزيد من الافقار والبطالة وتدني مستويات المعيشة والعجز عن مجاراة الارتفاعات الهائلة والمتتالية في أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية والخدمات الأساسية التي لا غنى عنها. وقد آن الأوان لأن يدفع شعبنا الى قبة البرلمان بحملة البرنامج البديل، لتعزيز فرص طرحه على المستوى الرسمي، واستخدام آليات العمل البرلماني لاجبار الحكومات على تغيير نهجها والأخذ، ولو بالتدريج، بطروحات ومعالجات البرنامج البديل الذي تطرحه وتتمسك به المعارضة الوطنية، وأحزابنا في طليعتها.

إن تصويتكم لصالح برنامج "القائمة الوطنية الديمقراطية" ودعمكم لمرشحيها، مرشحي الأحزاب الوطنية والتقدمية فيه إحياء لتقاليد كفاحية مجيدة سطرها شعبنا في سنوات الخمسينات عندما حمل الى قبة البرلمان مرشحي الأحزاب الوطنية والتقدمية، مما أسفر عن تشكيل أول حكومة وطنية أحدثت تبدلات جذرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وهذا ليس مجرد حنين لماض انقضى، بل مسعى لربط الماضي بالحاضر والاستفادة من دروسه وعبره. إنه محاولة لتحفيز الذاكرة الجماعية، ولفت انتباه الأجيال الشابة، التي لم تعش تلك المرحلة الفريدة الى توفر تجربة سابقة، يمكن احياء جوهرها الأصيل بتطعيم المجلس النيابي القادم بأعضاء من طراز جديد، بأحفاد ذلك الجيل من البرلمانيين الأردنيين الوطنيين والتقدميين الذي أرسى تقاليد برلمانية منزهة عن الغرض الشخصي والتكسب النفعي الأناني. هؤلاء لن يبحثوا عن مكاسب شخصية، ومنافع ذاتية. على العكس ستثبت الأيام، إن منحتموهم ثقتكم ودعمكم، أنهم حملة رسالة الدفاع عن مصالحكم، وحمل همومكم ونقل مطالبكم الى قبة البرلمان والسعي الجاد والحثيث لتنفيذها.

إن الأحزاب التي تقف خلف "القائمة الوطنية الديمقراطية" تطرح مرشحين للمجلس النيابي ليسوا طارئين على الحياة السياسية والاجتماعية والعامة، لكل واحد منهم تجربة قد تطول وقد تقصر في العمل السياسي والعام، خبرتموهم في ميادين عديدة، ميزتهم أنهم ملتزمون بمرجعية أحزابهم السياسية والفكرية والتنظيمية ومتمسكون بثبات واصرار بالسياسات والمواقف الكفاحية التي تتبناها. وقد أزفت اللحظة التي بمقدوركم اختبارهم في العمل النيابي.

تخوض "القائمة الوطنية الديمقراطية" غمار المعركة الانتخابية دون أوهام أو مبالغات. أنها تدرك أن الانتخابات تجري في ظل تراجع مريع للحريات الديمقراطية والعامة، وقوانين عديدة تنتهكها وتقيدها، وفي

ظل قانون انتخابات متخلف نددت ولا زالت تندد به بقوة، كونه يحافظ على تخلف الحياة النيابية والسياسية، ويعزز اصطفافات عائلية وعشائرية واقليمية وطائفية تحول دون خوض الانتخابات على اسس برنامجيه.

إن إدراكنا لهذه الحقائق والوقائع، وهي بالمناسبة ليست جديدة أو طارئة على الحياة السياسية في بلدنا، هي التي تدفعنا وتحفزنا على خوض الانتخابات بغية رفع درجة الوعي العام بأهمية تشديد النضال الجماهيري والسياسي بمختلف أشكاله، بما فيها البرلماني، لتجاوز هذه المعضلات التي تراكم من مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد وتستفحل بمرور السنوات والعقود، وتعيق جديا انتقال شعبنا الى مرحلة الاستنارة والحداثة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

يخوض مرشحو القائمة الوطنية الديمقراطية الانتخابات النيابية للعمل من اجل تحقيق المطالب الرئيسة التالية:

اولا: الاصلاح السياسي

ان عملية التغيير والدفاع عن الديمقراطية تتطلب القيام بعملية اصلاح سياسي شامل تعتمد:

1. تعزيز مبدا الفصل بين السلطات الثلاث.

2. اصدار قانون انتخاب جديد يعتمد القائمة النسبية لاجراء انتخابات ديمقراطية حره ونزيهة.

3. الزام الحكومات بوقف التجاوز على الدستور واحترامه والالتزام به من خلال تحريم اصدار القوانين المؤقتة الا في الحالات التي ينص عليها الدستور، وسن قانون انشاء محكمة دستورية.

4. تغيير الية تشكيل الحكومات عبر اجراء التعديل الدستوري المناسب، وارساء التعددية وفتح الطريق امام امكانية التداول السلمي للسلطة بين ممثلي الفئات الاجتماعية ومؤسساتها الوطنية والاحزاب عبر البرلمان.

5. اعتماد قانون احزاب ديمقراطي يتوافق مع الدستور والاتفاقات العربية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ويعتبر الاحزاب مؤسسات وطنية في الدولة وركيزة اساسية للتنمية الشاملة.

6. تعديل التشريعات التي تكفل للمراة المساواة التامة في العمل والاجور والترقية الوظيفية, وتمكينها من ممارسة دورها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, ومحاربة الافكار والسلوكيات الاجتماعية التي تحط من قدر المراة ومكانتها ودورها في المجتمع والحياة العامة.

7. العمل على الغاء معاهدة وادي عربة وكافة المعاهدات والاتفاقيات مع العدو الصهيوني ووقف كافة اشكال التطبيع معه.

8. ان الوحدة الوطنية هي احدى اهم اسس الاصلاح الديمقراطي الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا, لذلك فنحن نعمل على تعزيز الوحدة الوطنية لشعبنا الاردني ونبذ كل مظهر لاثارة النعرات الاقليمية والطائفية والجهوية ونتعهد بكشف زيفها والوقوف بوجهها والمخاطر الناجمة عنها.

ثانياً: الاصلاح الاقتصادي

1) ايلاء الاهتمام والدعم للقطاعات الانتاجية في الاقتصاد الوطني في المجالين الصناعي والزراعي بما يضمن نمو هذه القطاعات واستغلال الثروات الوطنية على الوجه الامثل " فوسفات, بوتاس, صخر زيتي, يورانيوم......الخ", وانشاء صناعات تعتمد بالاساس على المواد الاولية المحلية بما يؤمن تحويل الاقتصاد الاردني الى اقتصاد انتاج يوفر للخزينة مردوداً مناسباً ويوفر فرص عمل لمواجهة البطالة.

2) اعادة النظر في سياسة الخصخصة التي تم تطبيقها في البلاد والتي بددت الثروة الوطنية، وحولتها الى ملكية خاصة للشركاء الاستراتيجيين، وكانت احد الاسباب الرئيسية التي حرمت الاقتصاد الوطني من التنمية المفترضة.

3) اعادة النظر في السياسية الزراعية انطلاقاً من مبدا اساسي وهو ان وظيفة القطاع الزراعي يفترض ان تكون تامين الامن الغذائي للبلاد, في ظل الارتفاع العالمي لاسعار المنتجات الزراعية, والتدخل من اجل حماية وتطوير هذا القطاع ودعمه بما يحقق الاهداف المرجوه, وحماية الاراضي الزراعية في جميع المناطق من الاعتداء عليها والتوسع العمراني على حسابها, ووضع خطه لتطوير الريف والبادية للحد من الهجرة الى المدن.

4) محاربة الفساد بكافة أشكاله، وعلى المستويات كافة، بصورة منهجية ودؤوبة.

5) وضع سياسة وطنية للمياة بهدف المحافظة على الامن المائي للمواطن, ووضع جميع المصادر المائية تحت اشراف الدولة باعتبارها ثروة وطنية وحمايتها من التلوث والنضوب وتعزيز المخزون المائي واعطاء الاولوية للمشاريع المائية, وعدم السماح باهدارها في الاستخدام الجائر, وعدم اخضاع المياه للمشاريع الاسثمارية التجارية التي تؤدي الى رفع كلفتها على المواطنين.

6) اتباع سياسات مالية رشيدة تعمل على تخفيض المديونية العامة للدولة التي بلغت مستويات خطرة، وتسهم بتخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة وتخفيض نسبة الانفاق السنوية بما يتناسب مع نمو الايرادات المحلية ووقف سياسة الهدر واستنزاف اموال الدولة.

7) تحقيق اصلاح ضريبي ينطلق من مبدا تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور وزيادة الايرادات الضريبية من القطاعات المالية وشركات الاتصالات والتامين بهدف زيادة الايرادات للخزينة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

8) تقليص ضريبة المبيعات وبشكل خاص على القطاعات الانتاجية والمواد الغذائية وحصرها بالمواد الكمالية والغاء الضرائب علىالسلع الارتكازية والضرورية.

ثالثاً: البطالة والفقر والاسعار

1- معالجة قضايا الفقر والبطالة بتشجيع المشاريع الفردية والحرفية والاعمال الحرة في مختلف القطاعات والاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل خاص.

2- توفير فرص عمل للاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية بما يتناسب مع ظروفها الخاصة لتحويل بعض المنتفعين الى منتجين.

3- رفع الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع معدل انفاق الاسرة وبما لا يقل عن 200 دينار شهرياً, وتوفير الاليات المناسبة لضمان ربط الاجور بمعدلات التضخم.

4- الغاء التعديلات التي تسلب العمال حقوقهم في الضمان الاجتماعي, وخاصة ما يتعلق بتخفيض الرواتب التقاعدية, والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمراة العاملة حول اجازة الامومة والتقاعد المبكر.

5- حماية اموال الضمان الاجتماعي والتي هي ملك للشعب وعدم تفويض احد بالتصرف بها وعدم جواز اعتماد اية قرارات حكومية تسهم في تبديد هذه الاموال.

6- رسم سياسة وطنية شاملة لموضوع الاسعار وبما يمنع التلاعب بها او استخدامها وسيلة للابتزاز, وتحديد الحد الاعلى للربح.

7- اعادة العمل بوزارة التموين لضبط الاسعار وتوفير السلع الاستراتيجية ومنع الاحتكار في السوق المحلية لتوفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة.

رابعاً: الصحة والتعليم

1. الغاء فكرة خصصخة القطاع الصحي, كون الرعاية الصحية حق مشروع لكل المواطنين بتكلفة مناسبة, والخصخصة ستحرم غالبية المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات.

2. زيادة نصيب القطاع الصحي من الموازنة العامة للدولة, وتخفيض نفس النسبة من النفقات التي لا تحتل اولوية في حياة المواطن.

3. تامين الخدمات الطبية لكافة المواطنين من ذوي الدخل المحدود ضمن برنامج التامين الصحي مع مراعاة تحسين وتطوير هذه الخدمات في المحافظات والمناطق النائية وصولاً الى تحقيق التامين الصحي الشامل لكافة شرائح المجتمع.

4. اعادة صياغة المناهج بمختلف المراحل الرئيسية على اسس علمية, وتحويل المدارس والمعاهد الى منابر للتنوير وتعميق الانتماء الوطني, بالتصدي فكريا وثقافيا لكافة اشكال العصبيات الضيقة.

5. تحسين المستوى المعيشي للمعلمين والمدرسين بما يتناسب واهمية عملهم الوطني ودورهم الاجتماعي, وتشريع حقهم بانشاء نقابة خاصه بهم.

6. التعليم حق للجميع وعلى الحكومة توفير فرص التعليم الجامعي لذوي الدخل المحدود بتكلفة رمزية, ووقف كافة اشكال الخصخصة في قطاع التعليم, وزيادة نصيب التعليم من الموازنة العالمة للدولة.

خامساً: الحريات

1- تحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها الدستور, والغاء كافة القيود التي فرضتها الحكومات المتعاقبة على حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة.

2- تعديل قانون الاجتماعات العامة بما يتيح الحرية التامة في التعبير عن الراي وبما يتناسب مع نصوص الدستور.

3- اطلاق حرية العمل الحزبي والمؤسسات الشعبية الاهلية بعيداً عن الضغوطات الامنية, وبما يؤمن تطويرها واطلاق طاقتها في الاسهام الفعلي الكامل في بناء الوطن والدفاع عنه دون اي انتقاص من هذه الحقوق او اساءة تفسيرها.

4- العمل على اقرار وتشريع القوانين اللازمة لتسهيل تشكيل الاتحادات والنقابات التي تدافع عن مصالح وحقوق الشباب والطلبة والمعلمين وباقي القطاعات المحرومة من حقوقها النقابية والقانونية والدستورية.

سادساً: في المجال الثقافي

1- توفير الاسكان للكتاب وشمولهم بمظلة التامين الصحي.

2- سن قانون يقر الاعتراف بالكتابة كمهنة، ويتيح المجال لتحويل رابطة الكتاب الى نقابة مهنية.

3- دعم الكتاب الاردني عن طريق شراء نتاجات الكتاب الاردنيين وتعميمها على الجامعات, والمراكز الثقافية والمكتبات العامة, والمؤسسات التعليمية المتوسطة والعليا, واعتماد تدريسها ضمن المناهج التربوية.

4- اتاحة دور للمثقفين والكتاب للعب دور اكثر تاثيراً في صناعة الراي.

سابعاً: القضايا القومية

1) ان فلسطين هي القضية المركزية للامة التي نلتقي من حولها على كل صعيد وفي كل ساحة. واننا إذ نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني على صموده المتواصل في مواجهة المشروع الاستيطاني الصهيوني والتصدي لمسلسل تهويد القدس، فاننا نرفض رفضا قاطعاً مشروع الدولة اليهودية العنصرية وكل ممارسات الاحتلال القمعية. أننا ندعو الشعب الفلسطيني بكافة فصائله واطيافه للاصرار والاسراع في استعادة الوحدة الوطنية والتمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني واهمها حق تقرير المصير والعودة والدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، وتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واننا اذ نحيي صمود الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نؤكد دعم مقاومته بكافة أشكالها ونعلن ادانتنا لكل اشكال الحصار التي يتعرض لها، بما في ذلك تشييد جدار الفصل العنصري.

2) اننا نؤيد نضال الشعب العراقي ومقاومته للاحتلال الأمريكي الغاشم ومشاريعه، ومن أجل طرد جحافل الغزاة، واستعادة حريته واستقلاله الوطني والحفاظ على وحدته أرضا وشعبا وحماية ثرواته الوطنيه وحقه المشروع في السيطرة عليها والتحكم بها.

لقد لعب صمود ومقاومة شعبنا العربي، في العراق ولبنان وفلسطين، دورا حاسما في إفشال مشروع الهيمنة الأمريكية على المنطقة وإلحاق هزيمة بالمخططات الأمريكية على الصعيد العالمي. اننا نؤكد على ضرورة جلاء قوات الاحتلال عن العراق واغلاق القواعد العسكرية داخله, واينما وجدت على الارض العربية.

3) اننا نؤكد وقوفنا الى جانب سوريا الشقيقة في نضالها لاستعادة كامل الجولان المحتل ونحيي صمودها في وجه كل اشكال الضغوط التي مارستها وتمارسها الولايات المتحدة لثنيها عن تمسكها بمطالبها المحقة واصرارها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

4) اننا اذ نعلن قلقنا الشديد من التوترات التي تجري على الساحة اللبنانية، فاننا نؤكد دعمنا لقوى المقاومة الوطنية اللبنانية، ودعوتنا جميع الفرقاء الى التمسك بالوحدة الوطنية والى الحوار سبيلا لتجاوز الخلافات وحل جميع التعارضات فيما بينهم وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني المتربص بهم جميعاً.

5) اننا نؤكد حرصنا على الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والشعب في كل من السودان, واليمن, والصومال, داعين الى تعزيز الديمقراطية والحوار سبيلاً اساسياً في حل الخلافات الداخلية بين الفرقاء.