قرر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة ترشيحاً وانتخاباً والتي ستجري في نهاية آب القادم 2013 على قاعدة برنامج تنموي ديمقراطي، اقتصادي واجتماعي كانت قد أقرته أحزاب الائتلاف والتوافق على قوائم مرشحين للمجالس البلدية.

وبحسب بيان صادر عن الائتلاف يوم الأربعاء؛ فقد قرر الائتلاف أيضاً تنظيم اعتصام أمام مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة احتجاجاً على رفع أسعار الكهرباء والمياه، وخدمات الصرف الصحي، وعدد من المواد الغذائية الأساسية نتيجة لذلك.

كما وأكدت أحزاب الائتلاف أن الاستمرار في انتهاج السياسات الاقتصادية الحالية المدانة والمرفوضة سيؤدي إلى إجراءات متتالية لرفع الأسعار الأمر الذي يتسبب في مزيد من الانهاك للأوضاع المعيشية للمواطنين.

وطالبت الأحزاب الحكومة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية المشاركة في الحراكات الشعبية والتوقف عن التهديد المتواصل بتقديمهم لمحكمة أمن الدولة والإقرار الفعلي بحق جميع فئات الشعب الأردني بحرية التعبير وفقا لما نص عليه الدستور الأردني.

وعبرت أحزاب الائتلاف عن رفضها قيام بعض القوى السياسية بتشكيل ما يسمى بلجان مساندة الشرعية في مصر وترديد شعارات مصرية يرددها انصار النظام المصري السابق في الحراكات الأردنية في "سياق المعركة الديمقراطية التي يخوضها الشعب المصري من أجل تصويب مسار الثورة".

وحذر الائتلاف من خطورة تعميق الانقسامات الداخلية وإحداث اصطفافات من شأنها المسّ بأركان الوحدة الوطنية الأردنية.

في سياق آخر؛ عبرت أحزاب الائتلاف عن رفضها استئناف المفاوضات في ظل "تصعيد حرب الاستيطان ونهب الأرض من جانب العدو الصهيوني وفي ظل إنكار الإدارة الأمريكية للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم".

واعتبرت الأحزاب أن عودة القيادة الفلسطينية إلى المفاوضات في ظل الشروط الإسرائيلية والأمريكية رغماً عن إجماع القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني على رفض هذه الشروط سيدخل القضية الوطنية الفلسطينية في مرحلة جديدة من المخاطر ستكون له تداعياته السلبية الواسعة على مجمل الأوضاع العربية.

هذا وحيت أحزاب الائتلاف الشعب المصري "وهو يواصل نضالاته في الميادين من أجل تصحيح مسار الثورة وبناء دولته المدنية الديمقراطية الجديدة عملاً بمبادئ ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013, الرافضة لكل أشكال الاستبداد والفساد الديكتاتوري الشمولي المدمر للثورة والمجتمع".

وفي تونس، أدانت أحزاب الائتلاف جريمة اغتيال المناضل التقدمي محمد البراهمي زعيم التيار الشعبي في تونس وعضو المجلس الوطني التأسيسي، معتبرة أن اغتياله يأتي في سياق تصاعد "نزعة القوى الظلامية والتكفيرية المتسترة بالدين" في تونس.

في سوريا، استنكرت أحزاب الائتلاف المجازر الدموية على آرض سوريا وآخرها ما جرى في "خان العسل" كما دعت الأحزاب إلى وقف الاعتداءات العسكرية على المخيمات وتحييد أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وعدم زج الفلسطينيين في الصراع الجاري.

كام ودان الائتلاف السياسات الطائفية والاقصائية المتطرفة في العراق التي أدت الى تفاقم الصراعات الدموية في العراق.