إيضاح الأمن العام حول رسالة تحذير إلكترونية من الخطف
ذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب أن هناك رسالة الكترونية يتم تداولها عبر شبكة الانترنت مفادها تحذير من فتاة إلى كافة الفتيات في الأردن من خطر تعرضهن لعملية اختطاف في عمان وتحديدا في المناطق الغربية منها .
وأضاف الخطيب: إن الفتاة تدعي في رسالتها أنها تعرضت لمحاولة خطف من قبل ثلاثة أشخاص (سائق سيارة تكسي برفقته سيدتين يتحدثن بلهجة عربية).. حيث استوقفوها بداعي صرف فئة العشرين دينارا لفئات أصغر وبعد أن همت بإعطائهم المبلغ حاول سائق التكسي إجبارها على ركوب السيارة ولم تمكنه من ذلك ولاذت بالفرار.
وتضيف الفتاة أنها تقدمت بشكوى إلى المركز الأمني وتدعي أن ذلك استغرقها يوما كاملا ... وتتابع أنها علمت بوقوع فتاة من ذات المنطقة ضحية لعملية خطف تشابه ما وقع معها حيث خدرت تلك الفتاة واغتصبت وتم تصويرها وتهديدها إما أن يتم فضحها أو الرضوخ للعمل في الدعارة....وتبدي تخوفها من أن يكون هذا هو مصير أية فتاة تتعرض لذات الموقف.
وأكد الرائد الخطيب أنه لم تسجل أية حالة خطف لفتيات في الأردن بهذه الطريقة .. مشيرا إلى أن مضمون الرسالة مشابه لما تقدمت به إحدى الفتيات عن تعرضها لمحاولة سرقة محفظتها بعد أن استوقفها سائق تكسي ومعه سيدتان سألتها إحداهن إن كانت تحمل (فكة) وحال إخراجها للمحفظة حاول السائق أخذها لكنها صرخت مما دفعهم للفرار.
ونوه الناطق الإعلامي أن ما ذكرته من وقوع حالة خطف ضحيتها فتاة أجبرت على ممارسة الرذيلة لا يعدو أن يكون أقاويل تروج لها الرسالة بقصد تهويل الأمر وإخراجه عن سياقه الواقعي والتركيز على التخويف من الوقوع ضحية للخطف فيما الأمر ورغم خطورته إنما هو محاولة سرقة تم التحذير منها سابقا حيث تعاملت إدارة البحث الجنائي مع شكاوى سرقة بأساليب احتيالية كهذا الأسلوب أو أسلوب ما يسمى ( بكسر العملة أو طيها حيث يقوم المحتال بدخول المحال التجارية وطلب تحويل عملة قليلة إلى أكبر وعد النقود بطريقة تضاعف المبلغ بحيث يعطيه الضحية مبلغ خمسين دينارا مثلا ليحصل على مبلغ 25 دينارا فقط.
وشدد الناطق الإعلامي على الحذر من التعامل مع الغرباء في المسائل المالية حيث أن تنوع الأساليب الاحتيالية والتخفي وراء قناع الحاجة أو المظهر الخادع لا يعني التخلي عن الحذر داعيا صاحبة الرسالة للإفصاح عن الفتاة الأخرى التي تعرضت للخطف ــ حسب ادعائها ــ لبيان الحقيقة مناشدا المواطنين بإبلاغ البحث الجنائي عن أي معلومات حول مثل هؤلاء المحتالين.