ليس هناك وثيقة مالية كلها إيجابيات ، فهناك دائماً سلبيات لا بد منها ، تفرضها ظروف معينة. ونبدأ بذكر بعض إيجابيات الموازنة لسنة 2009 كما قدمها وزير المالية إلى البرلمان: أولاً : مع أن حجم الموازنة زاد عما كان عليه في السنة الحالية ، إلا أن حصة الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي سوف تنخفض من 43% إلى 1ر41% ، مما يشير إلى محاولة ضغط الإنفاق ، بحيث يرتفع ولكن بنسبة أقل من ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن الوصول إلى النتيجة نفسها من كون نسبة الزيادة في حجم الموازنة أقل من نسبة التضخم الراهنة. وهذا الاتجاه صحي ويجب أن يستمر عاماً بعد آخر.


ثانياً : أن جميع النفقات المتكررة للحكومة مغطاة بنسبة 100% من الإيرادات
المحلية ، وهذا أحد مقاييس الاعتماد على الذات ولو في أدنى درجاته. ومن
المفروض أن يستمر نمو الإيرادات المحلية بنسبة أعلى من نمو النفقات
الجارية ، بحيث يبدأ تمويل جانب متزايد من النفقات الرأسمالية من حصيلة
الإيرادات المحلية.



ثالثاً : خصصت الموازنة مبالغ كبيرة لتمويل برامج اجتماعية ، مما يشير إلى
استخدامها كأداة لإعادة توزيع الدخل القومي باتجاه المزيد من العدالة ،
بحيث تأتي معظم الإيرادات الضريبية من الميسورين والقادرين على الدفع ،
وتذهب معظم النفقات لصالح محدودي الدخل.



أما في جانب السلبيات فإننا نلاحظ : أولاً : ضخامة العجز في الموازنة
البالغ 689 مليون دينار ، وهو أكبر من عجز السنة الحالية، سواء بالأرقام
المطلقة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، الأمر الذي يشير إلى
الاتجاه بعكس السير في هذا المجال الحيوي الذي يعتبر نقطة الضعف الأولى
والأهم في إدارة الاقتصاد الوطني.



ثانياً : ضعف بنية النفقات الرأسمالية ، حيث يتكون معظمها من نفقات ذات
طبيعة جارية كالرواتب والدراسات والأثاث والسيارات والاستملاكات إلى آخره
، وبالتالي فإن هذا الإنفاق الكبير لا يولد عائداً كبيراً يتناسب مع حجمه.



ثالثاً : ارتفاع حجم المديونية الداخلية بشكل كبير جداً ، وبالتالي امتصاص
السيولة المصرفية واستيلاء الخزينة على حصة الأسد من الائتمان الذي تستطيع
البنوك تقديمه ، مما لا يمكن أن يأتي إلا على حساب تمويل القطاع الخاص ،
وهو المحرك الأساسي للنمو.



وهناك إيجابيات وسلبيات أخرى لا يتسع لها المجال.