لم يكن أهل المتوفي عبد الله كامل الحسين 67 عاما يعلمون أن والدهم الذي دخل مستشفى الأمير حمزة لإجراء عملية "فتاق" سيخرج جثة هامدة بعد سلسلة من العمليات الجراحية انتهت بموته بعد غيبوبة دخل بها نتيجة انسداد "البربيش" المربوط بجهاز التنفس.

يروي مراد الحسين ابن المتوفي قصة أبيه الذي يعمل في مطعم للحمص في منطقة طبربور، ويقول " في تاريخ 7-5 -2009 ذهب والدي إلى المركز الصحي لإجراء فحوصات بعد شعوره بألم في منطقة معينة في جسمه، وبعد الكشف عليه قرر المركز الصحي في طبربور تحويله إلى مستشفى الأمير حمزة، و أدخل الطوارئ وقرر الأطباء له عملية بعد 5 ساعات من إدخاله دخل المستشفى واستمرت العملية منذ الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء".
يتابع مراد " انتهت العملية وكانت الأمور جيدة، لكن والدي كان يشعر بألم كبير حول العملية وبدأ هذا الالم بتزايد مع الأيام، وعندما اخبرنا الأطباء بذلك كانوا يطمئنونا بأن تلك الآلام  طبيعية وغازات وسرعان ما ستزول".
 
" لكن الآلام لم تزول وازدادت بطريقة لا تحتمل أبدا" يستطرد مراد. وبعد مطالب مريرة من عائلة المرحوم تم الاستجابة لإعادة فحصه مرة أخرى، يقول مراد"قمنا بتصويره بالأشعة ليتبين ان هنالك ثقب بالقولون ناتج عن العملية الأولى وذلك بتاريخ 10 -5 ، وقررت له عملية خلال نصف ساعة، تم إجراء العملية ودخل من حينها في غيبوبة حتى تاريخ وفاته في 8-6  وكانت الغيبوبة ناتجة عن توقف القلب لدقيقتين نتيجة انسداد أنبوب التنفس المربوط بجهاز خاص بسبب البلغم والكلس بسبب إهمال المستشفى وعدم تنظيفه بشكل دوري الأمر الذي أدى إلى انقطاع الأوكسجين عن الدماغ".
 
 الستيني عبدالله ليس الخطأ الطبي الوحيد وقبلها كانت قصة الطفل عثمان 5 أعوام الذي دخل ليزيل زائدة لحمية ليخرج بموت دماغي، ومن قبله دينا التي توفيت قبل شهر من زفافها نتيجة إهمال وتقصير" من قبل بعض الكوادر الطبية والفنية في مستشفيي البشير والأمير حمزة الحكوميين، بحسب تقرير رسمي لوزارة الصحة.
هذه الأخطاء أو الإهمال الطبي يأتي في وقت سحبت فيه الحكومة مسودة مشروع قانون المساءلة الطبية من ديوان التشريع بعد طلب من نقابة الأطباء "لإجراء مزيد من البحث والدراسة" وذلك حسب ما قاله نقيب الأطباء أحمد العرموطي لعمان نت.
يقول د. العرموطي انه " غير متخوف من وجود قانون للمساءلة الطبية" مؤكدا ان هذا الأمر منصوص عليه بقوانين النقابة منذ تأسيسها وليس بالأمر الجديد يقول ان " النقابة لديها في قانونها محاسبة للأطباء الذين يرتكبون مخالفات معينه اذ تشكل لجنة تحقيق لمتابعة أي  من شكاوي ممن يقولون بأن هنالك خطاء  طبيا أو إهمالا من قبل احد الأطباء، هذه ثوابت لدى نقابة الأطباء، وان كشف التحقيق أن   الطبيب ارتكب خطاء او إهمالا قد تصل العقوبة في بعض الأحيان لفصله من نقابة الأطباء وشطب عضويته".
وبين العرموطي إن طلب النقابة من وزير الصحة سحب مشروع القانون جاء بهدف "المشاركة والتحاور". مؤكدا ان النقابة ستعقد ورشة عمل مع جميع الجهات المعنية كجمعية المستشفيات ونقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض ووزارة الصحة والجامعات وجميع القطاعات الطبية الأخرى للاتفاق على مسودة المشروع".

ودعا النقيب لإيجاد دليل وطني للإجراءات الطبية لتعريف الخطأ الطبي، فعلى سبيل المثال اذا قام مريض مراجعة طبيب لفحص الم في البطن يجب أن تكون خطوات الفحص  والكشف واضحة لكي يعرف اذا كان هناك تقصير أو إهمال".
واشترط د. العرموطي وجود بيئة ملائمة لعمل الطبيب "اذ لا يجوز أن يعمل الطبيب في قسم الطوارئ مثلا ويكشف على 100 مريض خلال 6 ساعات مما قد يحدث إرباكا وأخطاء وعدم إعطاء الوقت الكافي والمعالجة الصحيحة للمرضى".

وكشفت  نتائج استطلاع رأي أجراه المجلس الصحي العالي لاراء المعنيين من الحقل الطبي أظهرت ان 88% يعتقدون بوجود قوانين وتشريعات كافية وشاملة لموضوع المسؤولية الطبية في الأردن, وأكد 88% أيضا ضرورة شمول كل من له علاقة بالخدمة في قانون المسؤولية الطبية باعتبار أن تقديم الخدمة هي عملية تشاركية وأشار نصف المستجيبين إلى وجود خصوصية للأطباء البشريين وأطباء الأسنان في موضوع المسؤولية الطبية.

مواضيع ذات علاقة:

عثمان دخل لعلاج زائدة لحمية ليخرج بموت دماغي