قامت شركة صناعة تنك
بإنهاء عمل 40 عاملاً، 15 عامل منهم تم انهاء عمله بالاتفاق معهم لقاء دفع بعض الاشهر
الاضافية لهم، اما الـ 25 الباقين فرفضوا تقديم الاستقالة وتقدموا لوزارة العمل من
اجل الاستفسار عن حقوقهم العمالية، هذا ما اوضحه رئيس قسم التفتيش في وزارة العمل
د. امين الوريدات.وكان رئيس النقابة
العامة للعاملين في الصناعات الغذائية احمد ابو خضرا قد صرح لوسائل اعلامية بأن
الشركة انهت عمل هؤلاء العمال بحجة انها تحت التصفية الاختيارية.

وقال الوريدات :" اذا ثبت ان الشركة سوف تتوقف عن العمل نهائياً ولا يوجد لديها نية
لاستبدال العمال بأخرين، فالشركة تسير باتجاه التصفية الحقيقية وذلك يوجب ابلاغ
وزارة العمل للتأكد من ان جميع العمال حصلوا على حقوقهم القانونية وفقاً لاحكام
قانون العمل الاردني"

ومن هنا اعتبر خضر ان
انهاء خدمات العاملين غير قانوني إذ ان المادة 31 من قانون العمل تنص على :"
إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج
بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محددة المدة أو تعليقها، كلها أو بعضها،
فعليه أن يبلغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة لذلك فورا".

ولغاية الان لم تقم
الشركة بتبليغ وزارة العمل عن مسألة التصفية وهذا ما بينه الوريدات قائلاً:" قمنا بإيفاد بعض المفتشين للتحقيق في الموضوع وما زال قيد
المتابعة، وفي حال ثبوت أي مخالفة للمادة 31 من القانون فاننا سنتخذ الاجراءات
المناسبة تجاه الشركة، إذ ان الشركة لغاية الان لم تقم بإبلاغنا عن تصفية الشركة، وعلمنا
من الشركة نفسها انهم حصلوا على قرار من وزارة الصناعة والتجارة وفقاً لاحكام
المادة 254 من قانون الشركات".

وحاولت عمان نت الحديث
مع الشركة المعنية ولكن دون جدوى من ذلك.