قرر مجلس نقابة المحامين ولاول مرة في تاريخ النقابة انشاء صندوق "امانة رسوم المحامين" حيث يقوم المحامي بإيداع اي مبلغ يتوفر لديه خلال السنة في هذا الصندوق لحساب الرسوم السنوية للعام التالي.

وبين نقيب المحامين مازن ارشيدات أن انشاء هذا الصندوق يأتي انطلاقا من دور النقابة في تنظيم شؤون المهنة وتسهيل الاجراءات التنظيمية في دفع الرسوم السنوية للمحامين.

وأشار ارشيدات إلى ان هذا الايداع لا يعتبر سدادا للرسوم السنوية مالم يتم تعبئة نموذج الاشتراك السنوي من قبل المحامي المودع في الموعد المحدد للرسوم السنوية.

وعند موعد دفع الرسوم السنوية يجب على المحامي الحضور شخصيا لتعبئة النموذج الخاص بالاشتراك السنوي فإذا كان المبلغ المودع يكفي لدفع الرسوم يقوم الموظف بتحويل المبلغ من صندوق الامانات لصندوق النقابة ويحرر وصلا بذلك.

اما في حال ان كان المبلغ المودع غير كاف لسداد الرسوم يقوم المحامي بدفع الفرق بين المبلغ المودع والمبلغ المستحق كرسوم سنوية ورسوم التامين الصحي للمشتركين.

واضاف ارشيدات ان نقابة المحامين تملك التصرف المطلق بالمبالغ المودعة في صندوق امانات الرسوم من حيث ايداعها في البنوك وتقاضي الفوائد عليها وتكون الفوائد من حق النقابة لقاء ادارة الصندوق ولا يحق للمحامي المطالبة به، كما لايجوز استرداد المبالغ المودعة من المحامي في هذا الصندوق لاي سبب من الاسباب وذلك حفاظا على استقرار الصندوق وتجنبا لحدوث الخطأ

من جانبه أثنى رئيس اللجنة الاجتماعية في محافظة اربد المحامي عمر البصول على هذا القرار الذي يحقق مطلب لشريحة عريضة من المحامين وخاصة المحامين الاقل حظاً ومحامين المحافظات على وجه الخصوص في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف البصول أن القرار جاء بعد مطالبات متكررة وسابقة بتفعيل النصوص القانونية التي تحقق مصلحة المحامين، وان مثل هذا القرار يدل على التكافل بين نقابة المحامين واعضاء الهيئة العامة.