وجهت نقابة الأطباء إنذارات خطية إلى أكثر من ألف طبيب، لم يقوموا بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم للنقابة.

وحددت النقابة الأول من الشهر المقبل آخر موعد لتسديد المستحقات، مهددة باتخاذ قرار بشطب المتخلفين عن الدفع من عضوية النقابة، ويقول والناطق الاعلامي باسم النقابة الدكتور باسم الكسواني. ان "هذا هو القرار "الأصعب" .

وتعتبر عضوية النقابة إلزامية لأطباء الأردن الراغبين بممارسة المهنة، وذلك وفقاً للقانون.

ويشطب الطبيب من سجلات النقابة ووفقا للقانون إن تأخر عن تسديد التزاماته المالية للنقابة وصندوق التقاعد لمدة تزيد عن ستة أشهر وبعد توجيه إنذارات خطية له "يقول الكسواني.

وبحسب الكسواني فالأطباء الذين وجهت إنذارات خطية لهم غير مسددين التزاماتهم المالية للنقابة ولصندوق التقاعد حتى 31/1/2010 ،أو الرسوم السنوية لعام 2009.

وقال الكسواني إن "القرار هو قرار مالي،اتخذ لحماية صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.

وعن ظروف هؤلاء الأطباء ،قال الكسواني"جزء منهم خارج البلاد، والجزء الآخر تكاسل عن دفع المستحقات المترتبة عليه ".

هذا ويستطيع أي طبيب أن يعيد عضويته بغرامة تصل إلى 55 دينار ، إضافة إلى الغرامات التي تفرض على المبالغ المستحقة لصندوق التقاعد " يقول الكسواني .

ويشير الكسواني إلى انه يستطيع أي طبيب شطبت عضويته وعليه مبالغ مالية كبيرة بتسديد المبالغ المستحقة من خلال تقسيط المبلغ وحسب المبلغ المترتب عليه ضمن الاتفاقية التي وقعها الطبيب مع صندوق التقاعد .