كشف وزير العدل ايمن عودة عن عدد من القوانين المتعلقة بعمل المحاكم والتي سيتم احالة مشروعات معدلة لها الى مجلس الامة في الدورة الاستثنائية المقبلة.
وقال عودة في مؤتمر صحفي امس ان اصلاح نظام العدالة الجزائية يحتاج الى وقت وجهد كبيرين، وانه يتم العمل عليه وفق مراحل زمنية بهدف صياغة القوانين المعدلة بشكل دقيق.
وبين عودة ان الحكومة ستحيل الى مجلس الامة خلال الدورة الاستثنائية المقبلة القانون المعدل لقانون العقوبات والذي أصبح في صيغته النهائية بعد اقتراح تعديل 100 مادة من مواده، حيث تتجه النية لعرضه مع القوانين المؤقتة السابقة والتي تضمنت القانون المؤقت رقم86 لسنة2001 والقانون المؤقت رقم49 لسنة2007 ''المعدلة لقانون العقوبات''، اضافة الى مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة2004 والذي تم إحالته الى مجلس النواب في حينه ولم تتم مناقشته.
وبحسب عودة فقد تضمن مشروع القانون إلغاء عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم الواقعة على أمن الدولة واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مع استمرار بقاء عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد وهتك العرض.