قبلت محكمة استئناف عمان، الاثنين، الطعنين الانتخابيين المقدمين بترشيح علي أبو السكر، وحسام المشّة، فيما ردت ثلاثة طعون.

وقال رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": إن المحكمة قبلت موضوعاً، الطعن المقدم من قبل الناخب عبدالله حسين جلال للطعن في ترشح حسام إبراهيم المشة في الدائرة الأولى بعمان، مضيفا أن المحكمة فسخت القرار المنظور فيه، وألغت ترشح المشة لكون قرار إحالته إلى التقاعد صدر اعتبارا من 24 آب الماضي بخلاف قرار الهيئة المستقلة الذي يفيد بأن يقدم المنوي ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة استقالته قبل العشرين من تموز الماضي.

وقال إن المحكمة قبلت كذلك الطعن المقدم من قبل ذات الناخب السابق ضد المرشح في نفس الدائرة علي صالح أبو السكر، مضيفا أن المحكمة فسخت القرار المنظور فيه وألغت ترشح أبو السكر بسبب وجود أحكام جرمية سابقة صادرة بحقه لأكثر من سنة من قبل محكمة أمن الدولة، وأن الحكم الصادر بحقه مستثنى من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 بخصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وأضاف المومني أن المحكمة ردت الطعن المقدم من قبل الناخبة إيمان الخلايلة للطعن بترشح المرشح للانتخابات النيابية المقبلة في الدائرة الثالثة في عمان وليد مصطفى قناة وتم رده، مضيفا أنه رد كذلك الطعن الثاني والمقدم من قبل الناخب أشرف غازي قعوار للطعن في ترشح المرشح للانتخابات النيابية عن المقعد المسيحي في الدائرة الثالثة بعمان قيس خليل زيادين.

وارتكز المحامي عبد القادر الخطيب في تعليقه على قرار المحكمة، بشأن أبو السكر، من أن المرشح يقدم في تسجيله للانتخابات ورقة "عدم محكوميّة" التي لا تمنحها الجهات المعنية إلا إذا لم يكن على المرشح أي قضية.

وأضاف الخطيب لـ"عمّان نت" أنه صدر عفو عام، بالإضافة إلى رد اعتبار أبو السكر، بجميع الجرائم عام 2011. معتبراً قرار محكمة الاستئناف خاطئ.

وقال الخطيب إنه، وحُكماً، صار لأبو السكر رد اعتبار كون القضية منذ 2006، بالإضافة إلى حصوله على "عدم محكوميّة" حين تقدم بالتسجيل للانتخابات.

هذا وردت المحكمة شكلاً طعن الناخب إبراهيم محمد ناصر الذي قدمه للطعن في دعوة الهيئة المستقلة للانتخاب التي وجهتها للناخبين من أبناء دوائر البدو في المملكة لمراجعة الأحوال المدنية لتصويب أوضاعهم.

هذا وبلغ إجمالي الطعون التي قدمت للمحكمة 9 طعون، حيث تم النظر في خمسة منها الاثنين.