طالبت رابطة الكتاب الأردنيين بإلغاء دائرة المطبوعات والنشر وتعديل قانون المطبوعات والنشر ايضا وذلك في مؤتمر صحفي عقد ظهر السبت في مقر الرابطة بالعاصمة عمان.

وقال الروائي والناشر الياس فركوح ان الرابطة ولجنة الحريات فيها قررت عقد المؤتمر في بداية الإعلان عن موجة نشاطات ثقافية جدية هدفها تشجيع القراءة وصناعة الكتاب في الأردن.

وأضاف فركوح ان الهدف الأكبر من تحرك الرابطة هو المطالبة بإلغاء دائرة المطبوعات والنشر وتحويلها الى دائرة معلومات لإفادة المبدعين والمثقفين وليس للوصاية والرقابة على عقل المبدع.

وقالت أمينة سر رابطة الكتاب د. هدى فاخوري أن هناك مئات الآلاف من المقالات الصحافية التي تمنع من النشر، كما أن كتّاب الزوايا يعرفون ما هي المقالات التي سوف تمنع.
واقترحت فاخوري في نفس السياق، أن تشمل الحملة استضافة لأصحاب دور النشر والكتّاب الممنوعة كتبهم من النشر والتوزيع للحديث عن أسباب تلك القرارات في جلسات دورية تعقدها الرابطة.

فيما قال سعود قبيلات، رئيس الرابطة، خلال المؤتمر ان " المؤتمر يتعلق بقضية أساسية من قضايا الحريات العامة، بخاصة حرية التعبير عن الرأي".

وكان المؤتمر الصحفي عقد احتجاجا على استشراء ظاهرة منع الكتب وإحالة الكتاب والناشرين الى المحاكم في الأردن خلال العام الماضي وبداية العام الحالي.
وكشف رئيس الرابطة أنّ عملية "منع الكتب تكثفت في السنة الأخيرة" ، مضيفا أنّ "كثيراً من الكتب تُمنع "لأسباب غير مفهومة، وفيما يستمر منع الكتب هنا رغم تقدم صناعتها في بلدان العالم".

وأضاف أن بقاء عدد من الكتاب الأردنيين وخاصة أعضاء الرابطة يراجعون المحاكم هو امر "مسيء جدا وغير حضاري''، ولا يخدم المشهد الثقافي في الأردن والإمكانات الإبداعية، داعيا الى مراجعة القوانين التي تسهم في المنع والمحاكمة.

وقال قبيلات إن قرار منع كتابْ ما "يأتي من المراجع غير المختصة" ، وبناء على ذلك "يُحَوّل الكتّاب إلى المحكمة"، و شبه رئيس الرابطة منع الكتب بانه "أمر كاريكاتيري مع تقدم وسائل الإعلام والاتصالات ولا جدوى منها" ، وإن الذين يمنعون الكتب "لا يحققون أهدافهم" بسبب سهولة الحصول على المعلومات عن طريق الإنترنت.

وقال "طالبنا الحكومة مرارا أنْ تتوقف عن هذا النهج"، متهما السلطة التشريعية (البرلمان) بأنها "أصبحتْ تضيق بحرية التعبير فيما هي، من المقرر، أن تدافع عن حريات الناس وتحميها"، وضرب على ذلك مثلاً القضية التي رفعتْ ضد الكاتب خالد محادين من قبل مجلس النواب.

وطالب قبيلات بوقف "عملية منع الكتب" ، وقال إنّ "هذا المؤتمر الصحفي هو بداية حملة من أجل وقف هذا الإجراء"، وطالب أيضاً "بتعديل جميع القوانين التي تسمح بمحاكمة كتّاب ومثقفينَ بسبب آرائهم".

وقال قبيلات "في الخطوات التالية سنواصل الحملة ونعممها، وسنجري اتصالات واسعة مع الهيئات التي تدافع عن الحريات العامة: عربية كانت أم محلية ، وذلك للوقوف إلى جانب الكتّاب الأردنيين".

وتحدث في المؤتمر رئيس لجنة الحريات في الرابطة الباحث عبد الله حمودة، مذكرا بأن دائرة المطبوعات والنشر من أقدم الدوائر في الأردن وأنها كانت مربوطة برئاسة الوزراء".

وقال: إن دائرة المطبوعات والنشر تستند في منع النشر إلى قوانين المطبوعات والنشر، كقانون العقوبات، وقانون نقابة الصحفيين، وقانون محكمة امن الدولة، وقانون الاجتماعات العامة، وغيرها من القوانين، مشيرا إلى أن هنالك ''31 كاتبا من الرابطة لهم كتب ممنوعة''.
وقال إن الرقابة لا تقتصر على الكتب التي تطبع داخل الأردن، بل إنها تمارس على "كل الكتب التي تطبع خارج الأردن"، بما يسبب "خسارة مالية بالنسبة للناشرين، وتهديدا لرزقهم وأنّ هذه المشكلة مع القوانين وليس مع الموظفين".

 وقال رئيس لجنة الحريات إن "القوانين هي التي تسمح بالرقابة قبل الطباعة وبعدها"، ثم وصف دائرة المطبوعات النشر بأنها "ما زالت تفكر بعقلية" قديمة.

وذكر أنّ عدد الكتب التي منعت بين عامي 1955 1987 بلغ 1248 كتابا".وان عدد كبير من الكتب التي كان مسموحا تداولها في البلد أصبحت الان في قيد الممنوعات، مستغربا هذا التراجع في الحريات.

واخيرا فقد طالب حمودة باسم الكتاب "بإلغاء دائرة المطبوعات والنشر ، وتحويلها إلى دائرة للمعلومات تكون صديقة للكتاب والمبدعين".

وعبر الكاتب ومدير "دار الشروق للنشر والتوزيع"، فتحي البس، الذي احيل الى المحكمة مؤخرا بسبب كتابه :"انثيال الذاكرة، هذا ما حدث"، عن استيائه من قرارات دائرة المطبوعات والنشر، واصفا ايها بالمجحفة في حق المؤلفين والناشرين الذين أصبحوا مضطرين للجوء إلى المحكمة لتلافي الأضرار التي تلحق بصناعة الثقافة في الأردن، وفقا لتعبيره.

وقال البس: "القانون أعطى للدائرة (المطبوعات والنشر) تشريعا لا تملكه أية دائرة أخرى وهو ما يجعل الكتّاب والناشرين في مواقف صعبة لا يحسد عليها أحد وأن الهاجس الأمني يسيطر على عقلية العاملين في الدائرة"، موضحا أن قضية منع وإجازة الكتب "تتراوح بين التساهل والتشدد استنادا إلى نفس القانون"، متسائلا في نفس الوقت عمن يحكم ومن يقرر.

واقترح البس إقامة هيئة تنسيق بين اتحاد الناشرين ورابطة الكتاب بالتعاون مع رابطة الصحافيين تنبثق عنها وتكون مهمتها دعم الحملة الوطنية في الدفاع عن المؤلفين والناشرين والصحافيين لتغيير دائرة المطبوعات والنشر.

وطالب الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله، بتشكيل لجنة تعمل على الاتصال بمؤسسات حرية الرأي العالمية لدعم هذه الحملة.

اما مدير "المؤسسة العربية للدراسات والنشر" الناشر ماهر الكيالي فقال ان حملة الرابطة تعتبر توجها مهما نجو حرية ثقافية حقيقية، مشيرا إلى أن لديه مشكلة كبيرة في التعامل مع دائرة المطبوعات والنشر التي يتحكم بها خللا كبيرا يتمحور حول غياب التقاليد الحقيقية مع تواجد مكثف للرقيب الذي يعمل على هواه من دون أسس معينة.

وقدم الكيالي مثالا على التعامل الكيفي للدائرة مع الناشر والكتاب، تمثل في طباعة احد الكتب للخبير الاقتصادي د. عبد الحي زلوم الذي تم توزيع 100 نسخة منه في معرض ابو ظبي للكتاب، وعندما طلب الكيالي تصدير كمية منه إلى بيروت، قامت دائرة المطبوعات والنشر بمعارضة عملية التصدير على أن هذا الكتاب ممنوع من التوزيع في الخارج، حيث لا تزال المحكمة تنظر في قضية الكتاب.