أعادت تصريحات وزير العدل عبد الشخانبة فتح ملف عقوبة حكم الإعدام في الأردن، والتي شهدت انتقادات كبيرة من منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والمحلي، حيث طالبت عبر تقارير لها سابقاً بضرورة إلغاء هذه العقوبة أو التخفيف منها.وكان الشخانبة قد أكد خلال لقائه مع وفد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن لدى الحكومة توجه "جاد" نحو التخفيف من عقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960 واستبدالها بعقوبات أخرى.

وقال الشخانبة إن الدستور نص صراحة على ضرورة احترام حقوق الإنسان، مشددا على "وجود إرادة سياسية جادة لمواءمة التشريعات الأردنية مع الاتفاقيات الدولية، والتجاوب الإيجابي الواضح مع التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان".

ورداً على ما قاله الوزير، فقد أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة أن المنظمة تؤيد إلغاء عقوبة حكم الإعدام في قانون العقوبات، واستبداله بحكم الأشغال المؤقتة أو الحبس 15 سنة.

وأشار الدحلة إلى وجود أكثر من 14 جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالإعدام، رغم أن القوانين في العديد من الدول تتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جنح.

وذكر الدحلة أن الاتجاه الحديث في قانون العقوبات يعتبر العقوبة التي يوقعها القانون على المجرم يجب أن تكون بالدرجة الأولى هي جزء من العلاج وليس من خلال إلغاء حياته، كون المرتكب للفعل الجرمي هو شخص مريض، وقال إن للجريمة خلفيات اجتماعية واقتصادية أبرزها الفقر والجهل.

وشهد الأردن خلال الربع الأول من هذا العام تنفيذ خمسة أحكام إعدام ما اعتبر ازدياداً ملحوظاً في تنفيذ هذه العقوبة، مقارنة بالسنوات الماضية. واعتبر الناشط في حقوق الإنسان طالب السقاف أن تنفيذ هذا العدد من أحكام الإعدام هو مؤشر خطير وملفت للنظر.

وطالب السقاف كافة المؤسسات الحقوقية والناشطين في حقوق الإنسان بضرورة تكثيف جهودهم الرامية لإلغاء هذه العقوبة، مؤكداً على إن هذا الأمر يجب أن يكون على رأس أجندة المطالبات التي تعمل على تحقيقها هذه المؤسسات الحقوقية، داعياً إياها لتكثيف جهودها من خلال الضغط على البرلمانيين والحكومات بهدف تعديل التشريعات التي تشرع عقوبة الإعدام في الأردن.

وبرر السقاف موقف منظمات حقوق الإنسان الداعية لإلغاء عقوبة حكم الإعدام باعتباره اشد العقوبات قساوة ومصادرة لحق الإنسان في الحياة.

وأكد السقاف انه لا يوجد موقف واضح للسلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية حول الإلغاء عقوبة الإعدام، غير انه أشار إلى وجود دعوات من داخل هذه السلطات ومن خارجها تعمل على إلغاء هذه العقوبة، غير أنها لم تحظ بالجدية اللازمة.

وبعد هذه التصريحات التي أدلى بها وزير العدل حول عقوبة الإعدام هل ستستجيب السلطات الثلاثة، وهل تكتفي المنظمات الدولية بهذا التوجه، والذي اعتبره البعض انتصارا لمنظمات ودول لطالما كان خلافها مع الدول التي تشرع الإعدام قائما لا ينتهي، أما أنها إعلان لا يتعدى تطبيقه إلا على الورق فقط والتصريحات ما هي إلا غمزة حكومية للمنظمات الدولية.