بدأ الحديث بشكل جدي ـ أخيراً ـ عن إلحاق مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة بسلطة مدنية تشرف عليها بعيداً عن رجالات الأمن العام؛

فجاء "التطلع" إلى فصل مراكز الإصلاح عن جهاز الأمن العام وإلحاق هذه المراكز بوزارة العدل من حيث الإشراف عليها، بحسب تصريحات مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد شريف العمري قبل أيام ما أثلج صدور العديد من الناشطين الحقوقيين.

وأشار العمري إلى أن إشراف وزارة العدل على مراكز الإصلاح والتأهيل سيتأتى من خلال هيئة عليا تكون صاحبة الاختصاص في هذا المجال.
 
الاتفاقيات الدولية الموقعة من الطرف الأردني في مجال حقوق الإنسان، وتحديداً المدونة الأوروبية لحقوق الإنسان، تجعل من إخضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة إلى سلطة مدنية استحقاق لا بد منه، فإذا لم يكن الآن فلن يكون بعيداً.
 
في حديث لعمان نت شابه قليل من الضبابية وخالف فحواه تصريحات العمري، قال وزير العدل أيمن عودة أن وزارة العدل لن تشرف على مراكز الإصلاح والتأهيل وإنما سيكون لها دور في الإشراف دون أن يوضح ماهية هذا الدور.
 
وأضاف بأن من شأن هذه الخطوة أن تخرج مراكز الإصلاح والتأهيل من المنظور الأمني "ما يؤدي إلى منح  المراكز دورها الحقيقي...على كل حال ما زال الأمر خاضعا للدراسة ولا أستطيع الحديث في التفاصيل".
 
من جهته، أوضح عضو لجنة الحريات النيابية وكتلة الإخاء الوطني النائب صلاح الزعبي أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ستبقى على حالها حتى لو تم إلحاقها بوزارة العدل من حيث لإشراف وتحديداً من الناحية الأمنية "مراكز التأهيل نفسها بحاجة إلى إعادة "تأهيل".
 
وأضاف الزعبي أن القضية لا تكمن في إلحاق مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة العدل بقدر ما يجب فعله من تأهيل الكوادر وإيجاد البرامج المفيدة للنزلاء، بل وتعديل التشريعات ذات الصلة "مثل توفير الإنترنت والكتب، وإعطاء إجازات للنزلاء يقضونها خارج المركز".
  
إلا أن رئيس وحدة الإصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات، اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بفصل مراكز الإصلاح والتأهيل عن مديرية الأمن العام أو إبقائها، "ولكن المعايير الدولية تشترط أن تكون مراكز الإصلاح خاضعة لسلطة مدنية".
 
وتطبيق المعايير الدولية لا بد من الالتزام به في الأردن التي وقعت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، برأي زريقات التي أضافت "ومهما كان رجال الأمن مؤهلين فلن يستطيعوا التعامل مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالشكل المطلوب".
 
النائب الزعبي أكد أن معالجة السلوكيات في مراكز الإصلاح في المملكة تختلف عن المعايير الدولية الأوروبية، لذا نحن لا نعتبر هذه المعايير استحقاقاً علينا..كما لا بد من ذكر أن الأردن له خصوصيته".
 
وأيده عضو الحريات وكتلة التيار الوطني النائب نصر الحمايدة الذي قال أن واقع مراكز الإصلاح يحتاج إلى رجال الأمن الأكفاء وتحديداً عند حدوث حالات الشغب، حيث باستطاعة رجال الأمن ضبط الأمور بطريقتهم وإن كانت بالقوة أحياناً "والجميع يعرف بأن نزلاء المراكز مختلفون عن باقي أفراد المجتمع، لذا نحن مع بقاء مراكز الإصلاح تحت سلطة مديرية الأمن العام".
 
وأكد الحمايدة على فصل النزلاء كلٌ وفقاً للجريمة التي اقترفها.
 
32% للرجال و42% للنساء، بحسب مديرية الأمن العام، هي النسبة المئوية لحالة العودة إلى الجريمة من قبل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة.
 
وهذا ما يثير قلق وتساؤلات الناشطين الحقوقيين فيما إذا كانت إدارات مراكز التأهيل تقوم بدورها في عملية الإصلاح، "وماذا لو كانت مراكز الإصلاح خاضعة لسلطة مدنية؟".
 
"أنسنة" مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يسعى إله جميع الحقوقيون لا يتأتى إلا بإخضاعها لسلطة مدنية، وما دامت واقعة في نطاق سلطة الأمن فهي سجون وليست مراكز إصلاح.