تلتحق في الأيام القليلة القادمة، عدة مديريات من قوات الدرك إلى مديرية الأمن العام، بينما تبقى مديرية الدرك ضمن لواء واحد ذي مهام خاصة.

ويأتي هذا الإلحاق، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د. نبيل الشريف، في تصريحات صحفية، ضمن ترتيبات أمنية خاصة بين جهازي الأمن العام والدرك.

بينما ذكرت صحيفة الغد، حسب مصادر مطلعة، أن القرار جاء لغايات تسهيل إنجاز العمل الأمني، وبسبب كثرة المرجعيات التي تواجه مديريات الشرطة في استخدام قوات الدرك، لفرض هيبة القانون والامن والنظام، وفض النزاعات والتجمهر وأحداث الشغب، وملاحقة المطلوبين الخطرين في الأماكن التي يتوارون فيها عن الأنظار.

يذكر أن المديرية العمة لقوات الدرك أنشئت في 6/1/2008 كقوة مستقلة ترتبط بوزارة الداخلية، وصدر لها قانون خاص.
وكانت هذه القوات قبل فصلها عن مديرية الأمن العام جزءا من المديرية وعرفت بقوات الأمن الخاص التي شكلت بتاريخ 1/9/2002.

وأنيطت بالمديرية مهام عدة من بينها السيطرة على جميع أعمال الشغب والتمرد والعصيان، والقيام بعمليات العزل والتطويق وإلقاء القبض على الأشخاص الخطرين في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يتفق مع القوانين والتشريعات المرعيـة.