اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه نظام دور ايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر الصادر بمقتضى المادة 7 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 .

ويهدف النظام الى تنظيم الاحكام الخاصة بدور ايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك احكام انشائها واعتمادها واسس الدخول اليها والخروج منها، وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها وطريقة ادارة هذه الدور والشروط المتعلقة بالعاملين فيها .

ومن شان هذا النظام ان يسهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة لمنع الاتجار بالبشر، والخطوات والاجراءات العملية والمتطلبات وفق المعايير الدولية بهذا الشان مثلما سيؤدي الى تبوء المملكة لمركز اكثر تقدما بين الدول التي تعنى بمكافحة هذه الظاهرة.