p style=text-align: justify; dir=rtlأقرت اللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في إسرائيل قانونا يعتبر القدس بأنها منطقة ذات أولوية وطنية ووضعها ضمن المناطق المسماة بمناطق التطوير أفي مجالات الإسكان والتوظيف والتعليمspan style=font-family: Times New Roman; ./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقد بدأ العمل على هذا القرار عضو الكنيست اوري ارئيل من الاتحاد الوطني والذي من المتوقع أن يتم عرضه على الكنيست للتصويت الأوليspan style=font-family: Times New Roman; ./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوحصل القرار على دعم غالبية الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بمن فيهم وزير الأمن الداخلي يستحاق اهرونفيتش./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال اوري ارئيل إن إعطاء المدينة صفة الأولوية الوطنية من الطراز الأول يعني أن المدينة باستطاعتها أن توفر الكثير من الميزات في التعليم والثقافة والتوظيف والرفاه والصناعة والزراعة وبيئة وهجرة واستيعاب وبنية تحتيةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقد تقرر إعفاء السكان الشباب من دفع ضريبة الأملاك لمنعهم من مغادرة المدينة والذي سيكون بالنتيجة تمكينهم شراء شقق من قبل العديد من القطاعات، كما يمنح القدس نفس الأولوية الوطنية والمالية لغيرها من المدن الإسرائيلية الأخرى، حيث تتمحور نية المشرعون بجعل البناء في المناطق العامة بالقدس على سلم الأولوليات حيث أن التعديلات التي أدخلت على القرار لا تذكر البناء خارج حدود الخط الأخضر، ومن المتوقع أن تعطى أولوية البناء للأحياء اليهودية في القدش الشرقيةspan style=font-family: Times New Roman; ./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlورغم مطالب وزراء الزراعة والشؤون الاجتماعية إضافة إلى وزير التعليم طلبوا نيابة عن وزراء العدل والمالية تأجيل التصويت على القرار لثلاثة أسابيع إضافية لتضمين الرفاه في القرار إلا أن الطلب رفضspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات تعقيبه على ذلك بأن إقرار الكنيست والحكومة رسميا بضرورة دعم المدينة هي خطوة مصيرية بالنسبة لمستقبل المدينة واستمرار الزخم الإيجابي الذي تشهده مشيرا إلى أن إقرار مشروع هذا القانون سيساهم في جعل القدس مصدر اجتذاب للشبان والسياح والمستثمرينspan style=font-family: Times New Roman; .. /span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlمن جهة أخرى قال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن الجزء الشرقي من القدس هو قلب المناطق المحتلة ولذلك فإن قرار اللجنة الوزارية يكرس هذا الاحتلال، مؤكدا أن الحكومة الحالية هي حكومة استيطان وتوسع لا يمكن التوصل إلى تسوية معها./p
p style=text-align: justify; dir=rtlووصف رئيس كتلة ميرتس حايم اورون قرار اللجنة الوزارية بأنه قرار نحن في غنى عنه اتخذ في توقيت تعيس، مشيرا إلى أن الطريق للتعامل مع وضع القدس الاقتصادي والاجتماعي السيئ لا تمر عبر تهويد شرقي المدينة أو إطلاق التصريحات الهدامة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlإلى ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها لقرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية، حيث ندد رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني الدكتور صائب عريقات اليوم الاثنين بإعلان إسرائيل نيتها إدخال مدينة القدس المحتلة ضمن لائحة المناطق التي تتمتع بالأولوية الوطنية معتبرا أنه مخالف لكل الشرائع الدوليةspan style=font-family: Times New Roman; ./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن عريقات قوله إن هذا القرار وفي حال جرى تطبيقه إنما يأتي في إطار السياسات والمخالفات الإسرائيلية الفاضحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وميثاق جنيف الرابع لعام 1949span style=font-family: Times New Roman;/span، متهما إسرائيل بأنها وكسلطة احتلال لم تبق أي خرق فاضح للقانون إلا وقامت به مبينا أن ما تريد تطبيقه في القدس المحتلة يأتي في الإطار ذاتهspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlكما نددت حركة حماس اليوم بالقرار الجديد، مشددة على أنه في حال إقرار مشروع القانون الخطير هذا فإنه سيعطي شرعية لتهويد المدينةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال المتحدث باسم (حماس) في غزة فوزي برهوم في بيان له إن القانون الصهيوني الجديد الداعي إلى تكثيف الاستيطان والتواجد اليهودي في القدس واعتبارها أولوية وطنية لهم شرعنة صهيونية واضحة للتهويدspan style=font-family: Times New Roman;/span، مطالبا السلطة الفلسطينية بإعلان انسحابها فورا من المفاوضات وبلا رجعة وإعلان انتهائها./p
p style=text-align: justify; dir=rtlفيما أكد أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب د.محمود الرمحي، أن قانون التشريعات الصهيوني الجديد المتعلق بالقدس وتحويلها إلى منطقة وطنية أو ما يسمى بـ منطقة أ إمعان من قبل حكومة الاحتلال في ممارسات التهويد وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض في القدس وضواحيهاspan style=font-family: Times New Roman;./span/p