أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، ومشروع قانون البلديات لعام 2011 ومشروع قانون معدل لقانون القوات المسلحة.

ويأتي مشروع قانون المالكين والمستأجرين، بحسب الحكومة، لإعادة تنظيم العلاقة العقدية لعقود الإجارة المبرمة بين المالك والمستأجر بما يراعي مصلحة كل من المستأجر والمؤجر .

ويأخذ مشروع القانون بالاعتبار استقرار المستأجر في إقامته والحفاظ على حقوقه التجارية في مكان عمله واستثماره دون الإجحاف بحق المؤجر في تحصيل الأجرة العادلة وذلك بالتوافق ما امكن بينهما ومن خلال القضاء في حال الاختلاف .

كما يراعي عدم استغلال المستاجر للمالك بمنح المالك حق إخلاء المأجور إذا توافر عقار مملوك للمستأجر في المحافظة ذاتها وصالح للاستخدام وحصر حق ورثة المستأجر بعيدا عن التوريث في الاستمرار في إشغال العقار لمدة محددة وضمن ظروف اجتماعية على المجتمع حمايتها .

وسيتم إدراج مشاريع القوانين الثلاثة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها لمجلس الأمة.