17 قانوناً أقره مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية، التي فضت بإرادة ملكية اعتباراً من يوم السبت المقبل، كان من أبرزها قانون الجمعيات والاجتماعات العامة والسير والدرك.

وألغى مجلس النواب ثمانية قوانين مؤقتة وأرجئ نقاش مشروع قانون غرفة الزراعة، كما وجه حوالي عشر مذكرات إلى رئاسة الوزراء ورئاسة المجلس. هذا ولم تسنح الفرصة أمام النواب لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2007 من جهة، والتعديلات المقترحة على نظامهم الداخلي لشبهة دستورية من جهة أخرى.

ورغم إقرار المجلس لعدد كبير من القوانين مقارنة بمدة الدورة مع إجراء بعض التعديلات عليها، إلا أنها لم تنل رضا المجتمع المدني والفعاليات النقابية والحزبية التي اعتبرت إقرار بعض القوانين المتعلقة بالحريات بصيغتها الحالية منافياً للمعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
 
النائب يوسف الصرايرة أشار إلى أن الدورة الاستثنائية كانت تشريعية بامتياز حملت إقرار عدد من القوانين المهمة كماً ونوعاً "الشكل الذي خرجت عليه القوانين من مجلس النواب جاء في مصلحة الوطن والمواطنين، نحن راضون بنسبة 80% عن أدائنا".
 
واعتبر الكاتب والمحلل جميل النمري الدورة الاستثنائية مخيبة للآمال إلى حد كبير منوهاً إلى مواقف بعض النواب التي تشير إلى تغيرات واعدة عند الوهلة الأولى "عندما يوضع النواب على المحك في بعض القضايا تحديداً بما يتعلق بالحريات، تتحول الغالبية الساحقة النواب إلى كتلة محافظة واحدة".
 
وهنالك بعض التحفظات على أداء مجلس النواب في إقراره للقوانين برأي النائب ميشيل حجازين "كان أداء النواب جيداً من ناحية الكم، ولكن بعض القوانين كالسير والشركات لم تعالج كما ينبغي".
 
 وأكد حجازين أن كتلة الإخاء وقفت إلى جانب الحريات بشتى السبل وتحديداً في قانون الاجتماعات العامة، إلا أنها اصطدمت بالأغلبية النيابية الساحقة "برأي كان لا بد من تعديل قانون الاجتماعات بعدم إشعار الحاكم الإداري عند عقد الاجتماع ، وأخذ موافقته عند تنظيم المسيرات".
 
ويرى الكاتب والمحلل باسم سكجها أن أداء النواب في الدورة الاستثنائية كان أكثر مهنية في تعامله مع القوانين من الدورة السابقة "هذا لا يعني أننا راضون على الشكل التي آلت إليه القوانين بعد إقرارها وتحديداً بما يتعلق بقانون الجمعيات الذي لا يتناسب أبداً مع مجتمعنا المدني".
 
ويقول سكجها أن العلاقات التي تربط مجلس النواب هي إحدى العوائق التي تقف أمام مهنية النواب "قرار مجلس النواب يخضع لكثير من الحسابات منها اجتماعية ومصلحية، إضافة للعلاقات التي تربط المجلس مع الحكومة وبعض الدوائر ومؤسسات القرار الأخرى".
 
من جهته، انتقد عضو كتلة العمل الإسلامي سليمان السعد تغييب مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام في صنع القرار "أقرت القوانين على عجلة من الأمر دون الأخذ باقتراحات المجتمع المدني التي طرحتها على القوانين رغم اللقاءات العديدة التي عقدت معها...رأي الحكومة هو الغالب دائماً".
 
وأوضحت العديد من مؤسسات المجتمع المدني أنها تسعى لمقابلة الملك عبد الله الثاني لوضعه في صورة ما يشكله قانونا الجمعيات والاجتماعات العامة من مخاطر على تنمية المجتمع والإصلاح الديمقراطي ومخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة الأردنية، بحسبها.
 
وفيما يلي أبرز ما جاء في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب:
 
نواب يطالبون برد قانوني الاجتماعات العامة والدرك
طالب عدد من النواب برفض بعض القوانين الواردة من الحكومة على جدول أعمال الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب الخامس عشر، إلا أن محاولات نواب لم يكتب لها النجاح لتحال جميع القوانين إضافة لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2007 إلى اللجان المختصة.
 
 
النواب يلغون مؤسسة الاستثمار وقانون الجمعيات إلى لجنة العمل
أقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رغم عدم اقتناع النائبين ممدوح العبادي وفخري اسكندر بالأسباب الموجبة للقانون،حيث بين النائب اسكندر أن إلغاء مؤسسة الاستثمار هو ضد توجهات الحكومة بتشجيع الاستثمار.
 
 
 إجهاض الجنين لتشوهه يثير مجلس النواب
شكل اقتراح كل من النواب خالد البكار وممدوح العبادي ونصار القيسي بالسماح للأطباء بإجهاض الجنين المثبت تشوهه خلقياً صدمة لباقي أعضاء مجلس النواب وتحديداً الإسلاميين منهم.
مما دفع النواب بمؤازرة حكومية لتصويت ضد اقتراح النواب السالفين الذكر لأسباب شرعية وتشريعية وأخرى اجتماعية.
 
 
النواب يتراجعون عن إلزام الحكومة بالـتأمين الصحي ويلزمونها بالتطعيم
تراجع مجلس النواب عن إلزام الحكومة بالتأمين الصحي الشامل للمواطنين قبل التصويت على قانون الصحة العامة بمجمله والذي أقر بذات الجلسة.
 
 
كشرب الماء..النواب يقرون قانون الدرك
في جلسة سادها السكون..لم يواجه مشروع قانون الدرك أية مصاعب في إقراره من مجلس النواب على عكس ما أبداه الكثير منهم عند ورود مشروع القانون من الحكومة.
وحاز قانون الدرك على أغلبية نيابية ساحقة تضمنها موافقة كتلتي الإخاء الوطني والعمل الإسلامي اللتين تصدتا لقانون الدرك بقوة عند وروده من الحكومة مطالبين برده لما له من عبء على الموازنة العامة للدولة وتداخل صلاحياته مع مديرية الأمن العام.
 
 
 
النواب يفرضون 1% من أرباح الشركات لصالح صندوق التشغيل المهني
أقر مجلس النواب فرض 1% من صافي أرباح الشركات المرخص لها في المملكة، باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، لصالح صندوق التدريب والتشغيل المهني المنشأ بموجب قانونه الذي أقر بمجمله بذات الجلسة.
وأثارت هذه الفقرة جدلا نيابياًً واسعاً وصل حد الاتهامات، إذ انقسم النواب بين مطالب بشطبها وبين ومطالب ببقائها بل وبزيادة النسبة.
 
 
 
جدل نيابي حول دستورية قانون الاجتماعات ينتهي بإقراره
أقر مجلس النواب المشروع المعدل لقانون الاجتماعات العامة بالصيغة الحكومية مع إجراء بعض التعديلات عليه، وساد الجلسة خلاف نيابي كبير حول دستورية المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على أخذ موافقة الحاكم الإداري لعقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات. واعتبر العديد من النواب أن هذه المادة تخالف الدستور الذي كفل حق الاجتماع للمواطنين.
 
 
جلسة النواب: كشف عن منحة سعودية وتعهد حكومي بربط الرواتب بالتضخم
كشفت جلسة النواب النقاب عن منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية للأردن تقدر بحوالي 200 مليون دينار رغم عدم رغبة الدولة المانحة بالكشف عن اسمها،
وحملت الجلسة تعهداً من وزير المالية بأن يتم ربط الرواتب للعاملين في القطاع العام بمعدل التضخم والإنتاجية اعتباراً من السنة المالية القادمة مشيراً إلى استقدام الحكومة لخبراء لدراسة ذلك، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008.
 
 
 
نواب: زيادة مخصصاتنا نتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار
يرى العديد من النواب أن الزيادة البالغة 616 ديناراً التي طرأت على مخصصاتهم تعد زيادة طبيعية في ظل ارتفاع الأسعار عقب تحرير سوق المحروقات، إضافة إلى أن هذه الزيادة تنعكس مباشرة على حجم الخدمة التي يقدمها النائب لناخبه.
 
 
النواب يخفضون الحد الأدنى (الحبس) للسائق المتسبب بالوفاة
قرر مجلس النواب خلال مناقشته لمشروع قانون السير الجديد لسنة 2008 بتخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر للسائق المتسبب بالوفاة أو بإحداث عاهة دائمة.
جاء ذلك القرار بناءاً على قرار اللجنة القانونية النيابية التي عدلت النص الحكومي، وبهذه المعادلة يحق للسائق السالف الذكر استبدال مدة العقوبة (ثلاثة أشهر) بغرامة مالية من 1000 دينار إلى 2000 دينار.
 
 
 
النواب يرفضون انتساب العمالة الوافدة إلى النقابات العمالية الأردنية
رفض مجلس النواب السماح للعمالة الوافدة بالانتساب إلى أي من نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال في التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة (9) من المشروع المعدل لقانون العمل لسنة 2008 والذي أقره المجلس بمجملة في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء.
وواجه تعديل الحكومة بالموافقة على انتساب العمالة الوافدة إلى النقابات العمالية معارضة شديدة من النواب معتبرين أنها سابقة في التشريعات الأردنية.
 
 
 
النواب يقرون قانوني الجمعيات وموازنات الوحدات الحكومية
استثنى مجلس النواب الهيئات الدينية والرهبنات من إخضاعها لقانون الجمعيات الذي أقره المجلس بمجمله في الجلسة التي عقدت مساء الأحد،
كما اشترط مجلس النواب لحصول الجمعيات على المنح والتمويل غير الأردني موافقة مجلس الوزراء بدلاً من الوزير المختص لوحده.