وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، وفي إطار دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية، على إنشاء هيئة تنظيم النقل البري لتكون خلفا للهيئة الحالية المخصصة للركاب فقط في حين تشمل الهيئة الجديدة (هيئة تنظيم النقل البري) نقل الركاب والبضائع والسكك وذلك في إطار توحيد الجهات الناظمة للقطاع تحت مظلة واحدة بما يمنع التفرع في استحداث هيئات رديفة.

وأقر المجلس القانون المعدل لقانون الطرق بهدف تفعيل دور وزارة الأشغال العامة والإسكان في الإشراف على الطرق.

كما أقر المجلس القانون المؤقت لهيئة تنظيم النقل البري والقانون المؤقت للنقل العام للركاب.

ويأتي القانونان لمواكبة التطورات السريعة والمستجدات العالمية في قطاع النقل البري وأهمية ما ينجم عن حسن استثماره واستغلاله من آثار، واستجابة لإعادة هيكلة قطاع النقل البري في ضوء التطورات والمستجدات في القطاع وتنسيق الادوار التنظيمية.

وأقر مجلس الوزراء مشروع آليات الاستقطاب والاختيار والتعيين للمؤسسات المستقلة ومشروع آليات إدارة العملية التدريبية في القطاع العام اللذين أعدتهما وزارة تطوير القطاع العام.

ويهدف مشروع آليات الاستقطاب والاختيار والتعيين في المؤسسات المستقلة إلى توسيع قاعدة الاستقطاب وضبط عملية الاختيار والتعيين في المؤسسات المستقلة للتأكد من توفير الموارد البشرية الملائمة من حيث المعارف والمهارات والخبرات والاتجاهات الإيجابية اللازمة بما يحقق أهداف هذه المؤسسات.

أما مشروع آليات إدارة العملية التدريبية في القطاع العام فقد جاء نتيجة غياب آليات ربط خطط التدريب مع متطلبات واحتياجات العمل الفعلية وأهدافها الاستراتيجية وضعف مشاركة الموظفين في عمليات تخطيط وتنفيذ الانشطة التدريبية.

ووافق المجلس على توصية لجنة البنى التحتية والمشاريع الكبرى بتشكيل لجنة يرأسها وزير الطاقة والثروة المعدنية لمراجعة برامج ومشروعات الطاقة المتجددة لاقتراح اليات حول كيفية تنفيذ هذه البرامج والمشروعات وفقا لقانون الطاقة المتجددة والتشريعات الاخرى النافذة.

كما وافق المجلس على توصية لجنة البنى التحتية والمشاريع الكبرى الموافقة على تنفيذ شبكة السكك الحديدية الوطنية وبدء التحضيرات اللازمة لانشاء مؤسسة السكك الحديدية الاردنية والموافقة من حيث المبدأ على اقرار قانون لهذه المؤسسة وتحويل مسودة القانون لديوان التشريع والراي للسير بالاجراءات القانونية.

وأقر المجلس القانون المؤقت المعدل لقانون الشركات لسنة 2010 لمعالجة الثغرات الناجمة عن نفاذ احكام قانون الجمعيات الذي اخضع الشركات غير الربحية لاحكامه على اعتبار انها جمعيات خاصة وعليها توفيق اوضاعها وفق احكامه.

كما أقر المجلس (تعليمات الوزارة المختصة بالجمعيات) لسنة 2010 والذي يحدد الوزارة المختصة بالجمعية وفقا للغايات والأهداف التي أسست الجمعة من أجلها.

كما أقر النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات بهدف تحديد الأحكام التنظيمية للجمعيات ونظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة بهدف تحديد مقدار الرسوم التي تستوفى عن ترخيص مؤسات التعليم العالي الخاصة لحساب خزينة الدولة.

كما أقر المجلس النظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم الذي جاء في أعقاب إعادة هيكلة رواتب ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بهدف توفير الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم ولوجود نظام كادر خاص بالقضاة العسكريين وأسوة بزملائهم ضباط القوات المسلحة الأردنية.

وأحال المجلس النظام المعدل لنظام صندوق التعاون لضباط الأمن العام لسنة 2010 والنظام المعدل لنظام اليانصيب الخيري الأردني لسنة 2010 إلى ديوان التشريع والرأي.

كما وافق المجلس على خطة إصدارات الطوابع البريدية لعام 2011 والتي تشمل عشرة اصدارات خصصت للذكرى 65 لاستقلال المملكة والذكرى الثانية لتسمية ولي العهد والتعريف بفريق الصقور الملكية الأردنية للاستعراض الجوي وإصدارات أخرى خاصة بالطبيعة والتراث والتاريخ وجغرافية المملكة.