أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010 كقانون مؤقت.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.نبيل الشريف إن الائتمان المقصود في هذا القانون هو الائتمان بالمعنى الوارد في قانون البنوك "دفع مبلغ من المال من البنك إلى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد يصدره البنك" بالإضافة إلى البيع بالأجل لأي سلعة أو خدمة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن القانون يأتي للحيلولة دون تعثر ديون البنوك "التي هي في الأصل ودائع الجمهور" وتعثر ديون الشركات العاملة في مجال بيع البضائع والخدمات بالأجل "خاصة البضائع المعمرة" حيث أصبح من الضروري والملح وجود تشريع يمكن مانحي الائتمان من التأكد من ملاءة المقترض أو المشتري وقدرته على السداد في المواعيد المحددة.

وبين أن تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية بشكل كفوء وفعال طبقا لقواعد قانونية ناظمة يساعد المؤسسات التي تمنح الائتمان على تقدير اسلم وادق لمخاطر الائتمان حيث يصبح الاعتماد في منح الائتمان قائما على جدارة طالب الائتمان بالاضافة الى ما يقدم من ضمانات كما يمنح لطالبي الائتمان الجديرين فرصة اكبر للحصول على الائتمان اللازم لتمويل انشطتهم خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الشريف إلى أن العالم يشهد منذ سنوات أهمية متزايدة لتبادل المعلومات الائتمانية لدوره في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الحصول على الائتمان كما أن تنامي سوق الائتمان غير المصرفي يتطلب تقنين جمع المعلومات الائتمانية وتبادلها وتقديمها في شكل خدمة مساندة للمؤسسات المصرفية وغيرها من الجهات التي تمنح الائتمان.

واوضح أن سهولة الحصول على الائتمان تعتبر أحد الأمور الاساسية المعول عليها في التصنيف الدولي المتعلق بتأسيس المشاريع ووجود بيئة مشجعة للنشاط الاقتصادي وعليه فان وجود تشريع ينظم المعلومات الائتمانية وتبادلها سيؤدي الى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر معلومات الائتمان الدولي، مشيرا إن التأخر في إصدار تشريع ينظم المعلومات الائتمانية وتبادلها يمكن أن يكون عاملا مساعدا في استمرار الأزمة المالية الاقتصادية لمدة أطول ويساهم في تعميقها خلال مدة استمرارها.

كما وافق مجلس الوزراء، على وقف صرف العلاوة للمعلم المجير بمجرد نقله بناء على طلبه من الموقع الذي تم تعيينه فيه على أن يتم استيعاب أي كلف إضافية تترتب على هذا التعديل من موازنة التربية والتعليم.

وكان مجلس الوزراء وافق بتاريخ 26 شباط 2008 على صرف علاوة التجيير للمعلمين الذي يعملون خارج الويتهم بواقع 150 دينارا شهريا للمعلم المجير من خارج الأقليم ومئة دينار شهريا للمعلم المجير من محافظة لاخرى ضمن الاقليم نفسه و50 دينارا للمعلم المجير من لواء لاخر ضمن المحافظة نفسها ابتداء من 1 نيسان 2008 ولمدة ثلاث سنوات أو بمجرد نقله بناء على طلبه.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء إلغاء رخصة محطة البث الإذاعي الممنوحة لشركة الروائع للبث الإذاعي "إذاعة وطن" كونها لم تقم بتسديد الرسوم السنوية الذي استحق عليها ولم تقم بتزويد هيئة الإعلام المرئي والمسموع كفالة حسن تنفيذ.