أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة أول من أمس أن الحكومة أنجزت مشروع قانون المعاملات الالكترونية بشكله النهائي، بانتظار المضي بإقراره بعد العيد بعد مناقشته في مجلس الوزراء.

وقال الوزير في تصريحات صحافية لـ"الغد" إن الحكومة ستعمل على مناقشة مشروع القانون من خلال اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وذلك بعد أن انتهى العمل عليه في ديوان الرأي والتشريع، حيث جرى تمريره بعد ذلك الى مجلس الوزراء للمضي بإجراءات إقراره كقانون مؤقت مع وجود الاسباب الموجبة لذلك.

وأكد أن القانون سيكون ملحقاً بنظام خاص بموضوع التوثيق الالكتروني للارتباط الوثيق بينهما، وهي تشريعات يرى أن من شأنها أن تنظم وتشجع أعمال ومفاهيم التجارة الالكترونية والمعاملات الحكومية الالكترونية وعمليات الدفع الالكتروني بطرق أكثر أمناً وسهولة.

وأكد جمعة أن قانون المعاملات الالكترونية هو "قانون تقني بحت" يعالج كافة الجوانب التقنية والفنية ذات العلاقة بالمعاملات التجارية والحكومية الالكترونية.

وأكد الوزير أن قانون المعاملات الالكترونية بعد إقراره سيتكامل في دوره وبنوده مع القوانين الاخرى التي عملت وتعمل الحكومة على إيجادها. وطرحت الحكومة مؤخرا عطاء لاستقطاب مستشار يساعد الحكومة على صوغ قانون جديد معدل لقانون الاتصالات المعمول به في الوقت الراهن، حيث كان الوزير توقع الانتهاء من هذا القانون في الربع الاول من العام المقبل.