إقرار قانون الجرائم الالكترونية وصندوق شهداء الأمن
08/04/2010 - 00:01
الرابط المختصر
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء، قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010.
ويأتي القانون، بحسب الرأي الحكومي، بعد أن أصبحت جرائم أنظمة المعلومات تنطوي على مخاطر جسيمة وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والأفراد إضافة إلى أنها قد تهدد الأمن الوطني حيث يستدعي ذلك وجود آليات قانونية للحماية من هذه الأخطار خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب الالكتروني والسرقة الالكترونية.
ويهدف إلى تحديد عناصر جرائم أنظمة المعلومات ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية وبناء الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات.
وقد ناقش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة خلال اليومين الماضيين مسودة القانون، التي نشرت على عمان نت وموقع عين على الإعلام، مع عدد من التقنيين والمدونين لبحث الجوانب المتعلقة بالحريات والجرائم الالكترونية.
وسيعقد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد ووزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة مؤتمرا صحفيا يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بدار رئاسة الوزراء، للحديث حول قانون جرائم أنظمة المعلومات وسياسات استخدام الانترنت.
كما أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الامن العام لسنة 2010.
ويأتي القانون لغايات زيادة مبلغ الإعانة الفورية الذي يدفع لورثة الشهيد لمرة واحدة فقط وانسجاما مع مبلغ الإعانة الفورية الوارد في قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية ولأن مدير الأمن العام هو صاحب الصلاحية في رفع مقدار الاقتطاعات الشهرية من رواتب المشتركين في هذا الصندوق والمنصوص عليها في المادة 6 من القانون الأمر الذي لا يترتب عليه تكليف خزينة الدولة لأي أعباء مالية جديدة.
وأقر المجلس النظام المعدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2010.
ويأتي النظام لغايات معالجة الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي وللاقتصار على مرحلة واحدة من مراحل الترخيص لهذه المكاتب ولزيادة قيمة الكفالات ضمانا لحقوق الطلبة.
كما يأتي لغايات تشكيل لجان تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من الطلبة والمؤسسات التعليمية بحق المكاتب المرخصة لتقديم خدمات لطلبة التعليم العالي.
وأقر المجلس نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2010 .
ويأتي النظام نظرا لصدور قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 وتنفيذا لما ورد في المادة 14 منه التي تقضي بضرورة استبدال الانظمة السابقة بغيرها وفقا لاحكام القانون
واستهل مجلس الوزراء جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء سمير الرفاعي بقراءة الفاتحة على روح الشهيد صبحي العلاونة الذي استشهد بعد إصابته بالاعتداء الذي وقع في مدينة العقبة أمس الاثنين.
للاطلاع على مسودة قانون الجرائم الالكترونية على موقع عين على الإعلام
أضف تعليقك
