وافق مجلس الأعيان اليوم على قانون معدل لقانون الاتصالات بعد نقاش بين الأعيان بالموافقة على تعديل أجراه مجلس النواب، جاء ذلك في الجلسة الصباحية التي أجراها المجلس اليوم بحضور رئيس المجلس العين زيد الرفاعي.وتحدث العين عبدالحافظ الشخابنة عن وجود: " جملة من التناقضات في هذا القانون، وهذا يتعدى المواد المعروضة علينا لمناقشتها، فالمادة 12 من القانون المقر من قبل مجلس النواب والأعيان تسمح لرئيس المجلس أو لمجلس المفوضية أن يفوض صلاحياته بالكامل لأحد الأعضاء أو للرئيس بما في ذلك منح الرخص، وليس الغرض من هذا القانون تفويض شخص واحد بعينه لإعطاء الرخص".

كما بين العين عبدالرحمن العدوان أن: "قرار مجلس الأعيان بربط هيئة الاتصالات برئيس الوزراء وقرار مجلس النواب يطالب بربطها بالوزير".

وقال العين سمير الحباشنة: "انا اعتقد ان تعديل مجلس النواب يضع الامور في نصابها الصحيح ويجعل كل هيئة ذات اختصاص مرتبطة بالوزير صاحب الاختصاص خصوصاً كما نعلم ان رئيس الوزراء والوزراء بالبعد الدستوري في سوية واحدة، فما معنى ان نأخذ اختصاص وزير مختص في مسألة محددة وان نربطها برئيس الوزراء على كثرة همومه ومشاغله؟، وأؤكد على ضرورة الاخذ بتعديل مجلس النواب".

كما وافق المجلس اليوم على توصيات اللجان بالموافقة على خمسة قوانين ورفض قانونين، ووافق المجلس على القوانين التالية: قانون معدل لقانون الاتصالات المعاد من مجلس النواب مع الاصرار على بعض تعديلات اجراها مجلس الاعيان، اضافة الى قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2006 كما ورد من مجلس النواب، والقانون المعدل لقانون البنوك لسنة 2006 مع اجراء بعض التعديلات عليه، وقانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2006 كما ورد من مجلس النواب، وقانون المجلس التمريضي الاردني كما ورد من مجلس النواب.

كما وافق المجلس على قرار مجلس النواب برفض قانون معدل لقانون المجلس التمريضي الاردني لدمجه في صلب القانون باستثناء المادة الثالثة المعدلة للمادة السادسة، اضافة الى الموافقة على توصية اللجنة القانونية برفض القانون المعدل لقانون الضريبة العامة.