أقر مجلس النواب اليوم القانون المعدل لقانون الوعظ والإرشاد
والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 2006، في الجلسة التي عقدها المجلس، والتي ادخل
خلالها النواب تعديلات على القانون حيث تم شطب كلمة الوعظ والإرشاد والإبقاء على
الخطابة، والتي ستخضع لأحكام هذا القانون.وابقى
النواب على العقوبات كما جاءت في النص الاصلي للقانون, حيث يحاسب المخالفين
للخطابة بالحبس من اسبوع الى شهر ودفع غرامة مالية تتراوح من عشرين الى مائة
دينار.

وتحدث خلال الجلسة حول القانون
ما يقارب الـ 35 نائب، وتباينت الآراء فيما بينهم فالبعض دعم القانون وقال احد
النواب:" ان وزارة الاوقاف وهذه الحكومة فعلت خيراً حينما اتت بهذا التعديل
الجامع المانع"، بينما طالب البعض الآخر برده وقال احد النواب:" اننا
نطالب برد هذا المشروع الذي يزيد من التضييق على العلماء والفقهاء ويزيد من تقييد
الحريات العامة وحقوق الانسان ويسبب الحرج من ابداء أي نصحٍ او ارشاد في
المساجد"، وذهب آخرون في توصيفه معتبرين انه قانون سياسي او يتماها وقانون
العقوبات وقال النائب عبدالرحيم ملحس:" هذا القانون هو قانون سياسي اخر وحلقة
اخرى في سلسلة كتم افواه الرافضين والمعارضين".

كما قرر المجلس تنفيذ اعتصام في القاعة
الكبرى في مجلس النواب في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الغد الاثنين تضامناً
مع البرلمانيين اللبنانيين.

والأمر غير العادي في هذه الجلسة هو نقاشات النواب والتي
كان معظمها يتعدى فترة عشرة دقائق، وهذا الأمر لربما يعود إلى حساسية الموضوع
المطروح أو إلى غياب رئيس المجلس عبدالهادي المجالي بعد فترة من بدء الجلسة وتسلم
نائبه الرئاسة.

وطالب 62 نائبا في مذكرة لإجراء تعديلات على قانون المالكين
والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000، مُعللين طلبهم بأن هذا القانون يرتب أثاراً سلبية.

وسيناقش المجلس في الجلسة القادمة يوم الأربعاء
قانون التمريض الأردني، وقانون الإفتاء، وقانون حماية البيئة المُعاد من مجلس الأعيان، وسيكون هناك قراءة أولى
لقانون الاستثمار.