أقرت اللجنة التوجيهية لمتابعة موضوع اللامركزية اليوم الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس المحلية

.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لمتابعة موضوع اللامركزية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان المشروع يتضمن تشكيلة المجلس والية انتخابه وطبيعة عمله ومهامه والعديد من المواد التي تنظم علاقته مع باقي الاجهزة التنفيذية في المحافظة وعلى رأسها المحافظ.

وأضاف انه تم الايعاز للجنة مختصة في وزارة الداخلية لمراجعة النصوص المتعلقة بالية انتخاب اعضاء المجالس المحلية والاستفادة من النصوص الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب واخذ ما يتواءم منها مع الية انتخاب اعضاء المجالس المحلية.

وبين القاضي ان اللجنة أقرت تكليف لجنة المحور المالي باعداد الصيغة النهائية للنظام المالي للمجلس المحلي وتحديد كيفية اعتماد الية خاصة بمكافات اعضاء المجلس المحلي.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان اللجنة ناقشت منح صلاحية اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة للمجلس التنفيذي والية فض النزاع بين المجالس المحلية والتنفيذية كما تم التطرق الى ايجاد صيغة قانونية في مشروع قانون المجالس المحلية تنظم طبيعة العلاقة بين امانة عمان الكبرى ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومفوضية سلطة اقليم البترا التنموي السياحي من جهة والمجالس المحلية في المحافظات من جهة اخرى.