قال وزير الأشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات إن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لتعديل نظام الأشغال الحكومية بعد أن تم التنسيب به من قبل الوزارة والشركاء الحكوميين في قطاع الإنشاءات وتوصية لجنة البنى التحتية والمشاريع الكبرى بذلك، موضحا أن النظام المعدل يأتي لغايات ضبط النفقات في المشروعات الإنشائية

كما يهدف النظام المعدل، بحسب الوزير، إلى ضبط مسألة الأوامر التغيرية بحيث لا يتم صدورها إلا من خلال لجنة فنية مسبقة لصاحب العمل تضمن مبرراته ومدى الحاجة إليه وتأثيره على قيمة العطاء ومدى مناسبة الأسعار المقترحة لذلك بعد توفر المستند المالي وبصلاحيات جديدة ممنوحة للجهات المخولة بإصدار هذه الأوامر التغيرية وبحيث لا تتجاوز 50% من قيمة العطاء والالتزام بها داخل نطاق غايات المشروع ولاستكمال الغايات الاساسية منه، مشيرا إلى أنه سيعاد تشكيل اللجنة الوزارية للأوامر التغيرية بحيث تصبح مكونة من الامناء العامين للوزارات ذات العلاقة وبرئاسة وزير الاشغال العامة والإسكان للتسهيل والتخفيف من اجراءات الاوامر التغييرية.

وأوضح عبيدات أن النظام المعدل سيعرف الأمر التغيري على أنه كل تعديل أو إضافة أو إلغاء أو تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء واقتضت ظروف المشروع تنفيذة وكذلك الزيادة أو النقصان الحاصل في الكميات أثناء التنفيذ مثلما سيؤشر النظام الجديد إلى ضرورة تقييم أداء المقاولين المصنفين والاستشاريين المؤهلين لدى دائرة العطاءات الحكومية بناء على تقارير ترد من صاحب العمل.

وأكد الوزير أن النظام الجديد سيشرك ديوان المحاسبة ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة باللجان المتعلقة بمختلف الأمور المالية والرقابية، وسيصوب بعض المواد بناء على الممارسات الفعلية للمشروعات الإنشائية، وسيعطى فرصة للاعتراض على إجراءات العطاءات من قبل المناقصين تحقيقا لمبدأ الشفافية، وسيحوي بعض التغيرات على بعض الصلاحيات والأرقام وفقا للمعطيات العملية والاقتصادية والتطورات في صناعة البناء.

وبموجب النظام الجديد المعدل ستكون عطاءات المنافسة للمقاولين المصنفين هي أصل طرح العطاءات العامة بينما سيكون الاستثناء في ذلك هو عطاءات التلزيم لبعض الظروف الخاصة التي حددها النظام حيث أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه.

وشدد عبيدات على أن نظام الأشغال الحكومية المعدل سيخفض النفقات وفق نهج حكومي في ذلك وسيساهم في الحد من الأوامر التغيرية غير المبررة وغير الضرورية ويصب في مصلحة جميع الأطراف بدءا من صاحب العمل ومرورا بالمقاول ووصولا للاستشاري والمالك وسيقلل من الإجراءات الروتينية في العمل الهندسي، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة النظام في اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس الوزراء لغايات السير بإجراءات إصداره أصوليا.