في آخر جلساته في الدورة الاستثنائية اقر مجلس النواب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال بعد نقاش هادئ وسريع لنصوص القانون صباح الاثنين.وتمت الموافقة بالإجماع على التعديلات المختلفة التي أجرتها اللجنة القانونية على نصوص القانون في اجتماعها الاثنين الماضي.
وحاول النائب عزام الهنيدي إقناع المجلس بتعديل على إحدى المواد بأن لا تشمل مصادر التمويل لوحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي حسب مشروع القانون أموال ومساعدات خارجية، إلا أن المجلس صوت على عدم الموافقة على هذه الإضافة خاصة بعد مداخلة للنائب عبدالكريم الدغمي رئيس اللجنة القانونية الذي قال"أنا أحترم هذا الرأي وربما اتفق معه وأنا أفهم تخوف الهنيدي من سلبيات التمويل ولكن هذه الوحدة هي أداة تنفيذية حكومية وكثير من أجهزة الدول كالمدارس والمراكز الصحية تؤسس بموجب مساعدات خارجية تصل إلى ميزانية الدولة"
وأثارت إحدى فقرات المادة 22 جدلاً والتي نصت على ضرورة أن يصرح أي شخص يدخل الأردن عن أي مبلغ يزيد عن القيمة المسموح بها والتي ستحدد الوحدة قيمتها لاحقاً، وقال النائب خليل عطية أن هذا النص يعارض كل التوجهات الحكومية بتسهيل الدخول إلى الأردن واجتذاب رؤوس الأموال، ووافقه على ذبك النائب هاشم الدباس الذي قال" أن أهم الموارد للأردن هي السياحة وإن إجبار أي شخص قادم إلى الأردن بالتصريح عن ما بحوزته من نقود قد يعطل هذه الخطوات تجاه تشجيع السياحة"
الأمر الذي دفع رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي بالقول"  أنه بعد الاتصال مع محافظ البنك المركزي بين أن هذا الإجراء لا يمنع الدخول للأردن لأي شخص وإنما هو مجرد استفسار وتصريح عن قيمة المبالغ التي تزيد عن المسموح بها تجنباً لأي لبس مستقبلي بشبهة غسيل أموال مفترضة"
هذا وكان المجلس نظر في بداية الجلسة في قرار مجلس الأعيان بإعادة مشاريع أربعة قوانين إليه, بعد أن قام الأعيان بإدخال تعديلات مخالفة على تعديلات النواب للنظر فيها, ووافق عليها جميعاً بعد جدل طفيف.
ومشاريع القوانين هي قوانين صندوق الإسكان العسكري, والقانون المعدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة, وقانون الطاقة النووية وقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
وأثير حول الأخير جدل حول شطب الأعيان لإضافة النواب لكلمة وحدها بعد الجنسية الأردنية لمن يعملون في المنشآن النووية وقال النائب محمد بني هاني أن الجنسية المزدوجة للعاملين في مجال الطاقة النووية يثير تخوف تسرب معلومات مهمة خارج الأردن"
ورد النائب محمد أبو هديب "أن هذا التخصص في الأردن غير متوفر وأهمية استقطاب الكفاءات الأردنية التي درست وعملت في الخارج وحصلت على جنسية تلك الدول التي أقاموا فيها أهم من التخوف من مسألة ازدواجية الجنسية"
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي" أن إضافة النواب تشكل شائبة في التشريع لأن هناك نص دستوري أصيل يقول أن الأردنيون أمام القانون سواء، وهذا يسري على كل أردني أصيل أو بالتجنس وله حقوق وعليه واجبات"
هذا وأعلن رئيس المجلس عبدالهادي المجالي "أن هذه الجلسة هي آخر جلسات المجلس الحالي ما لم يعلن عن دورة استثنائية أخرى" الأمر الذي يعد مستبعد عملياً.