قال مصدر حكومي مطلع ان الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا ، تضم اربعة محاور تستهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي ، وتعميق الاستثمار ، ورفع مستوى البنية التحتية ، والتعليم ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء قرر في جلسته ذاتها تكليف "الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي" بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

وركزت المحاور الاربعة التي حصلت "الدستور" على تفاصيلها في موضوع الرفاه الاجتماعي ، على توفير خدمات الرعاية الصحية ، وتوسيع مظلة التأمين الصحي ، وزيادة الوعي بموضوع الصحة البيئية ، وربط معدلات النمو السكاني بمستويات النمو الاقتصادي وزيادة الوعي العام بأهمية تخطيط الأسرة ، وفي موضوع الضمان الاجتماعي ، تركز الخطة على ضرورة تعزيز فرص العمل المحلية والحد من عوامل جذب العمالة الاجنبية على حساب المحلية.

وفي موضوع مكافحة الفقر ، ركزت الخطة على ضرورة تعريف وفهم وقياس ظاهرة الفقر ، وتوسيع مظلة نظم معلومات ومتابعة مؤشرات الفقر لتشمل مستوى البلدية والمحافظة ، وضمان كل من كفاءة وفاعلية تقديم المعونات المالية لمستحقيها الفعليين ، وفعالية وكفاءة عمل المؤسسات المعنية بخدمات الحماية الاجتماعية ، وتأسيس اطار متكامل لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات ما بين الحكومة المركزية ، المحافظات ، والبلديات.

وفي موضوع الاستثمار ركزت الخطة على انشاء مناطق جغرافية لتأسيس مناطق تنموية واقتصادية ، وتقديم حوافز استثمارية خاصة في المناطق الهامشية ، أما فيما يتعلق برفع مستوى البنية التحتية ، ركزت الخطة على العمل على زيادة الاستثمارات العامة ، وتحسين خدمات التزويد المائي ووسائل اعادة استخدام النفايات السائلة ، وشبكة الطرق والسلامة المرورية ، والتوسع في تطبيق عمليات تدوير النفايات الصلبة ، اما في التعليم ركزت الخطة على ضرورة الحد من عمالة الاطفال من خلال خلق حوافز للالتحاق في التعليم ، وضمان رفع سوية التعليم عل كافة المستويات.