أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن يوم الأربعاء عن إقالة وفصل رئيسها عبدالكريم الشريدة استناداً لنظامها الأساسي.

ودعت الهيئة الإدارية للمنظمة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم إلى انتخاب رئيس جديد وإعادة تشكيل اللجان.

وأعلنت الهيئة عدم شرعية المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مركز المنظمة العربية برئاسة الشريدة دون علم وموافقة الهيئتين الإدارية والعامة معتبرة الاجتماع غير قانوني وذلك لانفراده بقرارات واصدار بيانات باسم المنظمة العربية دون أخذ موافقة الهيئة الإدارية.

وكانت وزارة الداخلية المرجعية التنفيذية، قررت الثلاثاء حل المنظمة العربية لحقوق الإنسان كونها لم توثق أوضاعها لدى وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لقانون الجمعيات 2009.

وعبرت أمينة سر المنظمة الدكتورة عائدة المصري في المؤتمر الصحفي، عن أسفها لقرار الحل، معزية السبب إلى تفرد رئيسها السابق بقرارات واتخاذ مواقف سياسية دون الرجوع إلى الهيئة الإدارية على حد تعبيرها.

وأشارت المصري إلى أن الانسجام مع رئيس الهيئة كان مفقوداً موضحة أنه عرض تقريراً عن حقوق الإنسان على الرأي العام الأردني دون الرجوع إلى أعضاء الهيئة.

من جانبه حمّل حسن العرموطي عضو الهيئة الإدارية في المنظمة، الرئيس السابق مسؤولية حل المنظمة مشيراً إلى أنه لم يعمل على تصويب اوضاعها رغم وجود قوانين تنظم عمل الجمعيات.

فيما استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي قرار الحكومة القاضي بحل المنظمة بحجة عدم تصويب أوضاعها معتبرا إن هذا القرار ” مستهجن ومستغرب ومدان “

وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود إن حديث الحكومة عن الحريات العامة يتنافى مع ما تقوم به من إجراءات ” القمع والتضييق وتكميم الأفواه ومحاربة الكلمة المسؤولة والموقف الوطني ” والتي كان أخرها حل المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وكان الشريدة أكد في حديث سابق لـ"عمان نت" أن قرار وزارة الداخلية بحل المنظمة، قرار تعسفي ويأتي على خلفية تقرير المنظمة حول تراجع مستوى الحريات في الأردن، مشيرا إلى أن لدى المنظمة كافة الوثائق التي تثبت تصويب أوضاعها، خلافا لحجة الداخلية التي جاء قرار حلها بناء عليه.

ووصف قرار الحل بأنه جزء من مؤامرة ضد المنظمات المؤسسات التي تكشف ملفات الفساد والساعية للإصلاح، مؤكدا بأن المنظمة ستلجأ للقضاء للوقوف بوجه هذا القرار.