أعلن مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي أن وزارة الداخلية قررت دراسة إغلاق سجن سلحوب إغلاقا كليا، حيث سيتم التوصل لنتائج هذه الدراسة التي تقوم بها لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في مدة أقصاها أسبوعين.

وأوضح المجالي في مؤتمر صحفي عقد صباح السبت في إدارة السير، أن الدراسة تأتي لإغلاق السجن كليا ونهائيا وليس لأغراض صيانة أو ما شابه، مشيرا إلى أن وزير الداخلية مازن الساكت هو المخول بإغلاق السجن كونه رئيس المجلس الأعلى لمراكز الإصلاح والتأهيل

وحول تعامل المديرية مع الفعاليات الشعبية والمطالبية، أشار المجالي إلى أن كوادر الأمن العام وفرت المظلة الأمنية لكافة النشاطات المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية منذ بداياتها مع بدايات العام الجاري حيث بلغ عدد تلك النشاطات ولغاية الآن 9 427 نشاط وفعالية.

فيما تم التعامل مع 2675 فعالية ما بين اعتصامات وتجمعات ومهرجانات واحتفالات وندوات ومؤتمرات ومسيرات وغيرها تتعلق بمطالب فئات محددة كالعمال والمعلمين والاطباء وغيرها.

إلا أنه نوه إلى أن تعامل رجال الأمن مع هذه الفعاليات العديدة استنزفت طاقات كبيرة، مما أدى إلى تشتيت الانتباه، مؤكدا في الوقت ذاته على حرصهم على القيام بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه.

أما ما أثيرحول اعتداءات 24 آذار وساحة النخيل فأكد المجالي أن جهاز الأمن العام  أحال عددا من الأشخاص من خارج وداخل الجهاز للتحقيق، وتم تسليم نقيب الصحافيين طارق المومني تقريرا أوليا بنتائج لجنة التحقيق في أحداث ساحة النخيل، إلا أن هناك تقريرا نهائيا سوف يعلن عنه وزير الداخلية مازن الساكت لاحقا.

وأضاف "أن ذلك لا يعني أنه لم يتم اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية بموجب قوانين الأمن العام حول من خالف الأنظمة والتعليمات واستشهد بذلك بصورة أحد رقباء السير الذي يحمل "منقل" حيث أكد على أن رقيب السير هذا سيحاسب على هذا الإجراء لكن ليس بالضرورة أن يحاكم أمام هيئة تحقيق حيث لا يوجد ما يثبت أنه استخدم هذه الأداة سواء لضرب المواطنين أو للدفاع عن نفسه .

وقال الفريق المجالي إن عددا من رجال الأمن العام الذي أصيبوا خلال هذه الاعتداءات تنازلوا عن تقديم الشكوى القضائية حتى ممن طعن أو كسر ذراعه أو تأذى، مشيرا إلى أن  هناك 6 من مرتبات الأمن أصيبوا إصابات بليغة وعاهات دائمة.

يذكر أنه وعلى الرغم مما يتم تناقله عن "رفاهية" سلحوب، وأنه عبارة عن فلل مستقلة كل واحدة منها مخصصة لشخصين وفيه صالة استقبال وتطل على حديقة، إلا أن مديرية الأمن العام تؤكد على أنه لا يختلف عن السجون الأخرى من حيث الامتيازات المقدمة للنزلاء.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية محمد الخطيب في تصريحات سابقة أن "سلحوب يتسع لـ60 شخصا فقط"، مؤكدا أن الإقامة في هذا السجن مجانية ولا يترتب عليها أي امتيازات، وإن النزلاء يحصلون على ثلاث وجبات مثل بقية السجون الاردنية، وأن تحديد السجن الذي تنفذ فيه العقوبة هو من اختصاص الأجهزة القضائية وفي بعض الأحيان تتحكم إدارة السجون بنقل أي سجين من سجن لآخر، وذلك في ظل شائعات محلية سرت بأن الإقامة في هذا السجن السياحي تكلف حوالي 200 دولار يومياً.