أمر الملك عبدالله الثاني اليوم خلال زيارة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بإغلاق سجن الجفر الصحراوي اعتباراً من يوم غد وتحويله إلى مدرسة أو مركز تدريب مهني, وفقاً لما ذكره الناطق الإعلامي باسم المركز محمد الحلو.وامتدح رئيس مجلس أمناء المركز/رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات هذا القرار قائل.."ان سجن الجفر أصبح وراء ظهورنا منذ هذه اللحظه". معرباً عن تطلعه إلى إستراتيجية واضحة تحل مشكلة السجون حلا جذريا.
ويأتي هذا التوجه الرسمي بعد التقارير المتكرر التي أصدرها المركز خلال الفترة الماضية والتي انتقد من خلالها حالة مراكز الإصلاح في الأردن والمعاناة التي يعيشها النزلاء, وعلى رأسها كما ذكر محمد الحلو لـ (عمان نت ) التقرير المفصل الذي رفع الى الملك عبد الله الثاني حول أوضاع النزلاء في سجن الجفر.
وأكد الحلو أن التقارير التي أصدرها المركز حول مراكز الإصلاح بشكل عام ومركز إصلاح الجفر بشكل خاص اعتمدت على الكثير من التقارير التي كانت تشير بأن النزلاء يعانون من أوضاع مناخية صعبة بسبب الموقع الجغرافي للمركز والذي يقع في الصحراء, معتبراً ان هذا الموقع بمثابة عقوبة إضافية على النزلاء حيث يمنعهم من التواصل مع ذويهم .
ويشار إلى أن سجن الجفر الصحراوي يبعد عن العاصمة عمان حوالي 250 كيلومتر, حيث يحتاج أهالي النزلاء إلى حوالي خمسة ساعات على الأقل للوصول إلى موقع السجن, الذي يمتاز بشدة الحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء.
وذكر الحلو في حديث لـ (عمان نت ) إن الملك عبد الله كشف النقاب خلال الزيارة عن وجود خطة سيتم تنفيذها مطلع العام القادم تقضي بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل, حيث سيتم الاستعاضة عن بعض هذه المراكز القديمة بمراكز جديدة سيتم افتتاحه قريباً, مثل "مركز اصلاح الموقر" والذي سيكون بديلاً لسجن الجويدة.
واكد الحلو ان بعض المراكز سيتم هدمها والبعض الآخر سيتم تحويله إلى مراكز خدمية يستفيد منها المجتمع المحلي.
بدوره استعرض مدير الأمن العام محمد ماجد العيطان امام الصحفيين وفقاً لوكالة الانباء الاردنية الخطة الإستراتيجية التي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل 2007 والتي تهدف الى تحسين ظروف مراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة التي تعاني من مشاكل سبب معظمها الاكتظاظ حسب قوله, مشيراً الى وجود ثلاثة آلاف موقوف ومثلهم من المحكومين على جرائم مختلفة لا تستوعبهم بشكل صحيح السجون القائمة.
وأكد العيطان إن مراكز إصلاح وتأهيل جديدة سيتم بناؤها في الموقر في منطقة الوسط وأم اللولو في الشمال وفي منطقة الجنوب بحيث ينتهي الأمر إلى وجود مراكز منفصلة للموقوفين والمحكومين وتصنيف المحكومين حسب خطورة جرمهم ونوعه وحسب عمرهم..مبينا ان جميع المراكز الجديدة ستكون جاهزة خلال العامين المقبلين.
وأكد أنه سيتم استلام سجن الموقر في شهر شباط المقبل وأن هذا السجن سيحل محل سجن الجويده الذي سيغلق قسم الرجال فيه تمهيدا لإغلاقه نهائيا في مرحلة لاحقة..مشيرا الى ان تنفيذ هذه الإستراتيجية سيكلف 24 مليون دينار.
وكان الناطق الإعلامي باسم الأمن العام بشير الدعجة ذكر في حديث سابق لـ (عمان نت ) ان مديرية الامن العام قد انتهت من بناء 85% من مركز اصلاح الموقر وسيكون بديلاً عن سجن الجويدة, الذي سيتم هدمه, "بسبب عدم مطابقته للمواصفات والشروط التي نطمح المديرية للوصول اليها بما يخص النزلاء". مضيفاً ان عمان الشرقية ستشهد بناء سجون جديدة ستكون بديله سجن الجفر والجويدة.
واعتبر الدعجة ان ما تقوم به مديرية الامن منذ مدة يعتبر بمثابة "ثورة" في مراكز الصلاح والتأهيل, حيث تم القضاء على الكثير من الظواهر التي كانت تعاني منها مراكز الاصلاح في السابق.
وجاء حديث الدعجة رداً على انتقادات حملها التقرير الذي صدر عن المركز الوطني لحقوق الانسان والعديد من التقارير الصادرة عن منظمات ناشطة في مجال حقوق الانسان والتي اشارت الى انتشار تعاطي المخدرات بين نزلاء مراكز الاصلاح, اضافة تعرضهم للتعذيب والضرب والمعاملة المهينة.
وتتضمن الخطة وفقاً لما قاله العيطان تعزيز الرعاية الصحية للموجودين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع وزارة الصحة..إلا انه أشار إلى أن هذا الموضوع يستغرق وقتا لأنه يتضمن بناء مراكز صحية شاملة في هذه المراكز.
وأشار الناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور سليمان صويص إلى إن تدني مستوى البنية التحتية الصحية وتدني مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم توفر مساعدة قانونية لبعض النزلاء وضعف عملية التفتيش على السجون هي من ابرز المشكلات التي تعاني منها السجون, معرباً عن أمله بأن يكون بناء سجن الموقر بمثابة بداية جادة على طريق حل هذه المشكلات, وجاء ذلك خلال استعراضه لواقع السجون أمام الملك عبد الله الثاني.
وأكد الملك خلال الزيارة التي تأتي بعد شهرين من إقرار قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان مساندته للمركز وعمله الداعم لحقوق الإنسان من خلال رصده للتجاوزات بشأنها ومخاطبة المعنيين بهذه التجاوزات..مشددا على ضرورة تجاوب الجميع مع ملاحظات المركز والتعامل مع تساؤلاته وتقاريره السنوية بكل شفافية وجديه.
ويتعامل المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي تأسس قبل أربع سنوات مع كل الحقوق التي تتضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية للإنسان من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وانشأ سجن الجفر الصحراوي في عام 1953 للمعتقلين المعارضين السياسيين في فترة الخمسينات والستينات وحتى منتصف السبعينات وكان يطلق عليه " سجن الجيش العربي.
ويأتي إغلاق سجن الجفر في الوقت الذي وقع فيه الأردن اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يمنح الاتحاد بموجبهما الأردن مبلغ 3ر2 مليون يورو لدعم البرامج المرتبطة بحقوق الإنسان والحكم الرشيد والشباب