من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء ثلاث شركات مؤهلة لاستيراد وتسويق المشتقات النفطية الأسبوع المقبل كتحصيل حاصل لتحرير سوق النفط في الأردن، وفق نقيب أصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز فهد الفايز.

وتتمثل طبيعة عمل هذه الشركات الثلاث –حسب الفايز-على توزيع واستيراد المشتقات النفطية من خارج وداخل المملكة، على أن تكون شركة مصفاة البترول هي الشركة الأساس في إدارة العملية ولمدة ثلاث سنوات بناء على الاتفاقية الموقعة.

وبين ان "الجديد في هذه الخطوة والهدف من وراء هذه الاتفاقية " الهدف منها تحقيق الفائدة للمواطن ولصاحب المحطة من ناحية أخرى من حيث تحسين نوع الخدمة وشكل المحطة الخارجي".

ويضيف الفايز ان هذه "الخطوة ليست بجديدة وطرحت قبل سنتين او ثلاث سنوات، وهو تحصيل حاصل لعملية تحرير سوق النفط في الأردن خاصة وان امتياز شركة مصفاة البترول الممنوح منذ 1958 انتهى في شهر شباط 2008  والذي بدأ فيه عملية تحرير أسعار النفط محليا، ".

وأشار "لعمان نت" طبيعة عمل هذه الشركات وعلاقتها بشركة مصفاة البترول التي ستكون الأساس ولمدة ثلاث سنوات، ويقول " تقوم هذه الشركات على توزيع المشتقات النفطية واستيراد 25% من حاجة المملكة من الخارج، و 75% من حاجتها أن تأخذ المملكة من مصفاة البترول، وهذا ما سيعلن عنه خلال الأسبوع القادم".

أما فيما يتعلق بمحطات المحروقات الموزعة على المملكة بهذا القرار، يزيد الفايز " هناك 400 محطة محروقات موزعة على مختلف أنحاء المملكة، ستوزع على الشركات الأربعة بحسب المواقع الجغرافية، وسيكون صاحب محطة المحروقات ملزم بالتعاون مع هذه الشركات، بينما تقوم وزارة الطاقة بدورها الرقابي".

وحول انعكاس ذلك على المواطن، يضيف الفايز " لن يكون هناك أي شيء يؤثر على المواطن، والأسعار ستكون مفروضة من جهة الحكومة، بالإضافة أن الأسعار ستكون تنافسية بالفترة الاولى".

وفي الفترة الاولى "ستعمل هذه الشركات على اختبار أدائها وإمكانيتها على ارض الواقع، من حيث التعامل مع الجمهور والسوق الأردني بشكل ايجابي، وعندها سيكون لها الخيار في الاستمرار خلال هذه 3 سنوات، بالإضافة إلى منح الخيار أيضا لصاحب المحطة في الاستمرارية مع هذه الشركات أو الانتقال للتعامل مع شركة أخرى بحسب ما تقدمه من تسهيلات".

أما في الفترة التي تلي الـ3 سنوات وهي موعد حرير سوق المحروقات بشكل كامل ونهائي، يوضح الفايز "سيكون للشركات الحق في استيراد كمياتها بالطريقة التي يسمح بها الاتفاق سواء كانت كميات كاملة أو جزئية، مما يحق التنافسية العالية في السوق واختلاف الأسعار من محطة إلى أخرى بشكل ضئيل، والاختلاف في نوع الخدمة المقدمة للمواطنين".

وتم تمديد امتياز شركة مصفاة البترول طيلة الـ3 سنوات القادمة حيث ستعمل على توزيع واستيراد المشتقات النفطية، لكن في حال انسحاب شركة مصفاة البترول بعد 3 سنوات، يعلق الفايز " المصفاة ستبقى شركة تعمل ضمن هذه الشركات خاصة وانه بعد انتهاء امتيازها تم تمديد لها الامتياز لمدة عام وقد يكون لمدة أكثر، والغاية أن يكون لهذه الشركة مثلها مثل أي شركة أخرى ذات غايات ربحية وان تبقى لتختبر نفسها مثل باقي الشركات الأخرى التي ستدخل السوق الأردني".

ويبلغ عدد محطات المحروقات موزعة على مختلف أنحاء المملكة 400 محطة، وفي المرحلة القادمة من الممكن أن تصل إلى 700 محطة، و 3 شركات معلن عنها تعمل على توزيع واستيراد المشتقات النفطية، على أن يكون دور وزارة الطاقة في المراحل القادمة دور رقابي أكثر منه في إصدار التعليمات والتعامل بالقانون نظرا لقانون الطاقة الذي سيتم إصداره قريبا.