"تطوير الإعلام في الأردن " كان عنوان الجلسة الختامية لليوم
الخامس للمؤتمر امارك التاسع لاتحاد الاذاعات المجتمعية التي عقدت مساء الاربعاء
في فندق بل فيو في جبل عمان.وتحدث
في الجلسة كل من وزير التنمية السياسية صبري ربيحات، ورئيسة المجلس الأعلى للإعلام
د سيما بحوث، ورئيس تحرير جريدة الدستور د.نبيل الشريف، ونضال منصور رئيس مركز
حماية حرية الصحفيين، بالإضافة إلى مدير عام عمان نت داود كتاب حيث نقل راديو عمان
نت الجلسة على الهواء مباشرة.

وقال
وزير التنمية السياسية صبري ربيحات إن الإعلام هو الذي يٌحدث حالة من التماسك،
ويعمل على نقل الرسالة عبر وسائله المختلفة، "وزارة التنمية السياسية عقدت
العديد من الورشات في عدة مناطق في الأردن للتعرف على أوضاعهم وإيصالها عبر وسائل
الإعلام، بالإضافة إلى أن المجتمع لا يستطيع ان يستمر بدون اتصال ونقل المعلومات
الى الآخرين، البيئة الإعلامية في الأردن خصبه ولدينا العديد من الاذاعات محطات
التلفزة والصحف اليومية والأسبوعية، ولكننا ما زالنا امام تحدي كبير هو ان يصبح
اعلامنا حرا ومسؤولا".

وتابع
ربيحات "هناك نقاش ساخن على الساحة الاردنية حول الاعلام ودوره ، فالإعلام في
المجتمعات النامية هو نامي لانه غير متطور، بالاضافة الى هناك صحفي كسول لا يريد
ان يقوم باداء واجبه الصحفي بعمل تحقيق
صحفي على سبيل المثال من اجل الوصول الى الحقيقة، ولا بد علينا ان ناخذ بعين
الاعتبار ان الكثير من الأردنيين يحصلون على معلوماتهم واخبارهم عن طريق الاعلام
باشكاله المختلفة، وعندما يكون الصحفي هو المرجعية الحقيقة فانه لا شيء يقف بوجهه".

من
جهتها، قالت رئيسة المجلس الاعلى للاعلام د. سيما بحوث ان الهدف الذي نسعى اليه في
هذا المؤتمر هو الوصول الى اعلام حر ومسؤول، وقالت بهذا الخصوص "عملية التحول
نحو اعلام حر ومسوؤل هو مسؤولية بالاضافة الى أنها عملية تراكمية تنضج مع الزمن ونحن
في الاردن قد بدأنا بها ولكن ما زالت امامنا الكثير من الخطوات".

وتابعت
بحوث"أن من أهم المرتكزات التي نعمل عليها في الأردن هو الدستور الأردني
والميثاق الوطني ومؤخرا الرؤية الإعلامية التي أطلقها الملك عبد الله الثاني من
اجل الوصول الى اعلام حر وعملية التحول الإعلامي، فقبل ثلاث سنوات تقريبا تم الغاء
وزارة الاعلام وتعديل بعض القوانين والسماح بترخيص اذاعات ومحطات خاصة، بالإضافة إلى
أن الحكومة قدمت مؤخرا قانون المطبوعات والنشر الى البرلمان الذي يعطي الحرية
للصحفيين والغاء عقوبة الحبس ورفع مستوى الرقابه عنهم".

واشارت
بحوث خلال الجلسة الى دور مجلس الاعلى للاعلام الذي يعتبره البعض بانه مرجعية غير
تنظيميه وقالت: "المجلس يعمل على تنظيم وسائل الاعلام وتحسين مرجعيتها، فما
جاء في قانون المركز هو المساهمة في وضع السياسيات والتشريعات الاعلامية بالاضافة
الى المراقبة والتدريب المهني واصدار التقارير واجراء الدرسات الإعلامية، حيث يضم
المركز لجان لنظربشكاوى الصحفيين المقدمة".

بدوره،
قال رئيس تحرير جريدة الدستور نبيل الشريف انه لا بد من تحديد مقاييس للحرية في الأردن،
"لا شك أن الأردن قطع شوطا كبيرا، إذا
تم اخذ مقاييس الأقاليم ( المنطقة) على طريق الحرية الإعلامية، لكن هذه المقاييس
تعمل بشكل سلبي فهناك تراجع ونحن نحتاج إلى نهضة إعلامية من اجل قطع المسافات في
إعلامنا، فمن خلال إلغاء وزارة الإعلام فهذا أمر قوي من اجل زيادة حرية الاعلام في
الاردن".

وتابع
الشريف "أصبحت هناك العديد من المحطات الإذاعية المستقلة لكن ما تزال هناك
بعض الارباكات على المشهد الإعلامي، فهناك العديد من الافكار لا بد من طرحها من
اجل اعادة ترتيب المشهد الإعلامي، ونحن في الصحافة والاعلام لا بد ان تكون لدينا
مهنية عالية في العمل حيث ان لدينا ضعف في امكانيات الصحفيين في الأردن ولا بد من
معالجتها، فالجامعات لا تخرج طلبة كفؤيين، فهناك كم وليس نوع كما هو موجود، فقد آن
الأوان لنحسب موقفنا تجاه حرية الإعلام وان نرتقي برؤية الملك والتي تقول (الحرية
سقفها السماء).

وقال
رئيس مركز حماية حرية الصحفيين نضال منصور اننا في الاردن نملك العديد من المهارات
ولكن الحرية في مجال الاعلام ما تزال مقيده "نحن في المركز نقوم باصدار
العديد من التقارير والدراسات، وآخرها كان تقرير عن حالة الحريات الاعلامية في
الاردن حيث اظهر ان 84% من الصحفين يعتقدون ان مستوى الحرية في الأردن متوسط أو
اقل ، 54 % يصفون حالة الحريات بانها متدنية ".

واضاف
منصور " في حين وجد 70 % ان التشريعات تشكل قيدا على الاعلام ،76 % يرون ان
المجلس الاعلى اللاعلام لا يقوم بدوره ، ورأى 69% انه لا تأثير على إلغاء وزارة الإعلام،
58.7% أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع لا تأثير لها، 61% أن الحكومة لا زالت
تتدخل في الإعلام، 28% أن الإذاعة والتلفزيون لا يتمتعون بالحرية".

وتابع
"نريد وقف التدخلات، ونريد تعديل للتشريعات، نريد قانون، بالإضافة إلى حقنا
في الوصول الى المعلومة، نريد الانتهاء من الزامية عضوية النقابة، نبحث عن قضاء
مستقل هذا كل ما نريده".

وتستمر
فعاليات مؤتمر أمارك والذي يعقد بتنظيم من راديو عمان نت، بمناقشة العديد من
المواضيع التي تندرج تحت تحسين اداء الاذاعات المجتمعية، والخطط الاسترايتجية
لامارك بإضافة إلى توصيات وتعيين مجلس دولي جديد، وتختتم فعاليات المؤتمر يوم
الجمعة، حيث سيتضمن حفل الختام على عدد من النشاطات والمعارض.