أضافت دعوة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت لأعضاء الحكومة الجديدة الى "التواصل من خلال الاعلام واحترام حق الحصول على المعلومة وعدم حجب المعطيات وتقديمها بشفافية تامة" ، أضافت للخطاب الاعلامي المحلي خطا جديدا مهنيا واضحا وهاما ، يجعل حق الحصول على المعلومة متوفرا بسهولة للاعلام ، الى جانب ان هذه التوجهات تجعل من الحدث المحلي حاضرا بكل شفافية اعلاميا ، ويلغي بشكل كامل أي مساحات للتشويش او الاشاعات او حتى المداراة.

ووضع البخيت بتوجيهاته هذه ، الكرة في مرمى اعضاء الحكومة ، فالضوء الاخضر اضيء لهم ، بضرورة التواصل مع وسائل الاعلام ، ليبقى التنفيذ مطلوبا من الوزراء ، حيث اكد خلال ترؤسه أولى جلسات مجلس الوزراء ان عنوان المرحلة هو التواصل ، وقال "يجب الا تحجبنا مكاتبنا عن المواطنين" ، "واحترام حق الحصول على المعلومة وعدم حجب المعطيات وتقديمها بشفافية تامة ومصداقية".

وفي هذا السياق أكدت آراء اعلامية خلال متابعة لـ"الدستور" ، أن هذه التوجيهات تحل ضمنيا أزمة طالما عانى منها الاعلام المحلي تحديدا تكمن في حجب المعلومة عنه ، او منعه من حق الحصول على المعلومة بصورة او بأخرى ، حيث بقيت هذه الاشكالية حاضرة باستمرار على كل الاجندات الاعلامية والمطالبات الدائمة ، بضرورة توفير المعلومة وصون حق الاعلام المحلي بالحصول عليها.

مطاوع: أبجديات الصحافة

وزير الاعلام الاسبق الدكتور سمير مطاوع اعتبر ان الامور تقرأ من عنوانها ، ونحن في الاردن عنوان الاعلام لدينا واضح ، وهو ما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني بأن الحرية سقفها السماء ، وبالتالي فان ما يلي ذلك هو مدى تطبيق الصحفي والمسؤول لهذا الامر بشكل عملي ، وضمن توجيهات جلالة الملك التي كفلت حرية الصحافة وحرية المعلومة.

وقال مطاوع ان الاساس في العمل الصحفي ان يركز على تثبيت المعلومة بعد الحصول عليها ، وعليه فان دعوة البخيت لحكومته بضرورة التواصل مع الاعلام تأتي في اطار تقديم المعلومة ومن ثم يأتي دور الصحفي في آلية التعامل معها ، مشيرا الى ان "الصحفي مطالب بالعمل الميداني والسعي بجدية للحصول على المعلومة ، واستفزاز صانع القرار للحاق به والتعليق على ما حصل عليه من معلومات سواء كان بالتأكيد او بالنفي ، هكذا هو العمل الصحفي".

وشدد مطاوع على ضرورة اتباع أبجديات الصحافة من خلال الحرص على المصداقية وان تكون المعلومات مثبتة بالوثائق ، حتى لا ندخل في دائرة الشائعات التي تؤذي الوطن ، والصحفي ، وحتى وسيلة النشر ، ومن هنا تنطلق الثقة التي تجعل من مسألة الحصول على المعلومة سهلة ومتوفرة.

المومني: تعديلات تشريعية

عضو مجلس الاعيان الاسبق الكاتب والمحلل السياسي جهاد المومني قال من جانبه "نحن الان حتما سنشهد بداية مرحلة جديدة في العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والاعلام اسس لها كتاب التكليف السامي الذي يوجه الحكومة الى الانفتاح الكامل والشفافية ، والانفتاح يعني التقدم للصحافة بالمعلومات واعطاءها الفرص للحصول على المعلومة وليس مجرد التنظير ومراكمة الوعود مرة بعد الاخرى ، هذا من جهة ومن جهة اخرى اعتقد ان البخيت واسع الصدر فيما يتعلق بتحمله للانتقادات او ربما ملاحظات الصحافة وبالتالي سوف يقوم بالتعديلات التشريعية المطلوبة فيما يتعلق بالاعلام المحلي ويقدمها كحكومة الى النواب وعلى رأسها التعديلات التي تساعد على المزيد من الحريات وعلى الانفتاح المتبادل وحق الحصول على المعلومة بطريقة افضل من ما كان عليه الحال".

واكد المومني انه في هذه الحالة ستزول تماما اسباب اعتمادنا في الداخل على ما ينشر في الخارج عن الاردن من اخبار غالبا ما تكون غير دقيقة وربما ملفقة ، وستزول ايضا اسباب تعلق المسؤولين الاردنيين بوسائل الاعلام الغربية لتمرير الرسائل للداخل الاردني ، واستطيع ان اقول ان الصحافة الاردنية والاعلام بشكل عام امام حقبة مختلفة ليس فقط لجهة الحريات الصحفية وانما ايضا لجهة الاستقلال الكامل وامكانية الحصول على معلومات حقيقية بمنتهى الشفافية ودون ان تكون هناك أي التزامات مقابل ذلك ، وهذا بالضبط ما يكرّس استقلالية الاعلام وحق الجمهور في المعرفة والاطلاع على ما يدور من قرارات سواء كانت علنية او سرية.

وبين المومني انه في مقابل ذلك على الصحافة ان تكون جاهزة للتعامل مع هذا الواقع الجديد فليس كل ما يعرف ينشر بالطريقة التي اعتدنا عليها اذ يجب ان تتبع المعرفة بالتدقيق والتأكد من مدى صحة ما وصل للصحفي من معلومة ثم بعد ذلك تخضع عملية النشر للمناقشة لمعرفة مدى الفائدة ومدى الضرر ، الذي قد ينجم عن نشرها ، وهذه ما تعرف بالمسؤولية الصحفية التي يجب ان تكبر في هذه المرحلة وتصبح اولوية ما دمنا سنكون مراقبين لانفسنا احرارا تماما في العمل ومستقلين عن "التوصيات" او التعليمات ونستطيع ان نقرر بانفسنا.

منصور: آليات التنفيذ

مدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور اكد ان ما قاله البخيت في لقائه الاول مع الوزراء عن اهمية التواصل مع الاعلام وتقديم المعلومات امر مهم وضروري ومفصلي ، لكن تبقى المشكلة الاساسية في آليات التنفيذ ، حتى لا يبقى الامر كما اعتدنا مجرد شعارات ، مبينا ان المؤشرات الاولية لتقرير حالة الحريات الاعلامية في الاردن لعام 2010 تكشف بوضوح ان ابرز مشكلة تواجه الصحفيين هي حجب المعلومات عنهم ، واستطيع القول ان النسبة الغالبة تعاني من هذه القضية ولا توجد حلول ميدانية لهذه المشكلة فقانون حق الحصول على المعلومات كشف عند التطبيق انه عاجر عن ان يخدم الصحفيين في الحصول على المعلومات ، وبالتالي من الضروري تغيير القانون ليلبي احتياجات الصحفيين.

ورأى منصور ان هناك مسألة هامة في هذا السياق تكمن بأنه حتى الان لا توجد استراتيجية داخل المؤسسات الحكومية لحيازة المعلومات ، تجعل من الوزير قادرا على آلية نقل المعلومات داخل الجسم الوزاري ، وبالتالي لا توجد مأسسة او انظمة داخل الوزارات تحدد آليات لسريان المعلومات ولا لتصنيفها ولا لتبويبها ، والامر الثاني هنا ان الوزير يحتكر المعلومة وما تزال لدى بعض الوزراء الصورة القديمة في التعامل مع الاعلام ، بأن يكون هو المصدر الوحيد المزود للمعلومات ، عندها نقع في مأزق حب هذا الوزير للاعلام من عدمه ، ونحن ، هنا ، نرى ان المخرج المنطقي هو وجود آليات للافصاح وايصال المعلومات للصحافة.

واعتبر منصور ان هناك أطرافا في الاعلام تتحمل جزءا من مسؤولية الجفاء ما بين صانع القرار والاعلام المحلي ، فهناك من لا يسعى للوصول للمعلومات ولا يبذل جهدا لذلك ، وبعض الاطراف لا تعمل بحرفيّة اعلامية ، او تطوّع المعلومات لاغراض مختلفة ، ولكن هذه الفئة هي بالاساس مدانة في الاعلام المحترف ، وعليه فان منع المعلومة بالاساس غير منطقي ، فالمطلوب "منحي المعلومة ومن ثم محاسبتي".