وافق مجلس الوزارء على قرار إعفاء المزارعين المدينين في وادي الأردن من الفوائد على القيم الرأسمالية للوحدات الزراعية حتى نهاية العام الحالي.

وتبلغ الذمم المالية للسلطة على المتصرفين بالوحدات الزراعية ضمن المشروع الزراعي في وادي الاردن نتيجة التقلص بين القيم الراسمالية السابقة والمخصصة على حصصهم حوالي سبعة 7 مليون و اربعمائة واربع وثمانون الف وستمائة وستة عشر دينار (7.484.616 دينار) وذلك من عام 1961 ولغاية 3 ايلول 2012.

وتاتي الإعفاءات على النحو التالي: اعفاء 100% من اجمالي الفوائد المترتبة على المالكين في حال دفع المبالغ كاملة، واعفاء 50% من اجمالي الفوائد المترتبة على المالكين في حال دفع 50% من المبالغ الاجمالية.

ويتم تقدير قطع الاراضي التي تقع ضمن المشروع الزراعي من قبل اللجان الواردة بالقانون (لجنة بدائية يرأسها احد كبار موظفي السلطة وعضوية اثنين من المنطقة) يتم تعيينهم من قبل رئاسة الوزارء ثم تاخذ الصفة القطعية بعد تقديرها من اللجنة الاستئنافية والتي يرأسها قاضي من محكمة الاستئناف وذلك اعتمادا على سنة الاستملاك وسنة التخصيص وصنف التربة.

على ان يتم احتساب القيم الرأسمالية على اساس الفرق بين قيمة الاراضي السابقة وقيمة الوحدات الرزاعية المخصصة.

وفي حال زادت قيمة الاراضي المخصصة للمتصرف عن قيمة الاراضي الستملكة من قبل السلطة فعليه ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به اما دفعة واحدة او على دفعات بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبفائدة 6% سنويا، اذا كانت القيمة تزيد عن خمسة الاف واذا كانت اقل من خمسة الاف فتقسط على 5 سنوات وبفائدة سنوية مقدارها 6% على ان لا يقل القسط السنوي عن 300 دينار.