إعفاء مزارعي وادي الأردن من فوائد القروض
الموافقة على الأسباب الموجبة لقانون تنظيم الموازنة
الموافقة على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية
الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية
الموافقة على مشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
قرر مجلس الوزراء الأربعا، الموافقة على تجديد منح إعفاءات تصل الى 100% من فوائد القروض المترتبة على المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية.
وبموجب القرار، سيتم إعفاء المزارعين في وادي الأردن من الفوائد المترتبة على القيم الرأسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف تشجيعهم على السداد.
كما قرر المجلس الموافقة على تقديم حوافز وإعفاءات للمزارعين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للمؤسسة التعاونية الأردنية من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم.
وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن دعم العمل التعاوني يعد مدخلا من مداخل معالجة الفقر والبطالة خاصة في المحافظات والأطراف، لافتا إلى أن قرار الإعفاءات يعد دافعا مشجعا للعمل التعاوني.
وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة بصدد هيكلة المؤسسة التعاونية للخروج بأهداف وآليات عمل متطورة تنعكس على الاقتصاد المحلي في المحافظات والاطراف.
وأضاف بأن قرار إعفاء المستفيدين من الوحدات الزراعية في وادي الأردن يأتي دعما للزراعة والمزارعين سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي فيما يتعلق بالتسويق.
على صعيد آخر، اطلع مجلس الوزراء على سير العمل في مشروع النقل الحضري في محافظة اربد ووجه بالسير بإجراءات تنفيذه.
ويهدف المشروع الذي يعد باكورة اولية لمشاريع النقل الحضري التي تعتزم وزارة النقل تنفيذها في باقي المحافظات, الى تقديم خدمة نقل عام نوعية للمواطنين من خلال اعادة هيكلة خطوط النقل العام ضمن مسارات جديدة مقترحة وتخدم المجمعات والاحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية بشكل اشمل.
ويأتي المشروع استجابة للتطورات التي شهدها واقع النقل في المدينة خلال السنوات الماضية والتوسع في التنظيم العمراني والنشاط الاقتصادي والتعليمي الذي حدث فيها والنمو السكاني المتزايد مما يحتم تطوير منظمة النقل العام خدمة لهذه التطورات ومعالجة الاختناقات والازدحامات المرورية.
وستكون الحافلات التي سيتم استخدامها في المشروع حديثة ومزودة بمعايير السلامة العامة والراحة وتعمل بترددات زمنية منتظمة تضمن وصول امن ومبرمج للركاب الى مقاصدهم دون تاخير وضمن بيئة ومناخ نقل امن وفعال ومريح.
واكد وزير النقل المهندس حسين الصعوب انه مجلس الوزراء ناقش اليوم موضوع النقل الحضري وذلك استكمالا لما تم نقاشه خلال مجلس الوزراء الشهر الماضي، حيث تم الاخذ بتوجيهات رئيس الوزراء بربط المسارات التسعة ببعضها وضمن شبكات نقل متقاطعة ومواقف سيارات عند بداية المسارات بشكل يضاهي نماذج النقل الريادية في العالم.
ولفت إلى أن هذا المشروع الريادي سيرى النور قريبا وستتم المباشرة به بالتعاون مع وزير البلديات ووزارة الداخلية وادارة السير، مؤكدا انه بعد نجاح المشروع سيتم تطبيقه في الزرقاء ومأدبا وباقي المحافظات.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2017، وذلك بهدف تنظيم عملية إدارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات وادوار الجهات الرسمية في ادارته والرقابة والابلاغ والتدقيق.
ويأتي مشروع القانون المعدل لغايات وضع الاسس المؤسسية الناظمة والكفيلة باعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الاطار الكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة ضمن معايير محددة قابلة للقياس واجراءات متابعة واضحة.
كما يأتي انسجاما مع الممارسات الدولية الفضلى في شمولية التغطية القانونية لجميع مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها.
على صعيد، آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2017 الذي كان قد حوله إلى ديوان التشريع والرأي.
وجاء المشروع لتحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
وتضمن مشروع النظام استحداث حوالي 6 الاف وظيفة لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء السماح لدائرة الأرصاد الجوية بشراء رخص البرمجيات الخاصة بنظام يتعلق بعملها من الشركة الفرنسية التي تعد المزود والمشغل الوحيد لانظمة الاتصالات وتبادل المعلومات وتفويض مدير عام دائرة الارصاد الجوية بالتوقيع على عقد الاتفاقية المتعلقة بذلك.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مذكرات التفاهم المنوي توقيعها بين المعهد الدبلوماسي الأردني وكل من "الاكاديمية الدبلوماسية في كوسوفو"و "وكالة شؤون الخبرة الاوروبية "و"جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية في اوزباكستان "و"جامعة قبرص " في مجال تبادل المعلومات والخبرات فيما يخص البرامج التدريبية والندوات والبحوث والدراسات وتبادل المتدربين والخبراء والباحثين.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال التدريب وتبادل الباحثين والبحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات بين المعهد الدبلوماسي الاردني ووزارة الخارجية القبرصية.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل للنظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2017 وذلك لغايات تطوير الادوات والوسائل والتكنولوجيا المستخدمة في عقد امتحان مهنة المحاسبة القانونية.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2017 .
ويأتي النظام بهدف تنظيم معاملات تسجيل الاراضي ومتابعتها لدى دائرة الاراضي والمساحة من خلال المكاتب العقارية المرخصة بواسطة الوكالات القانونية التي تعتمدها الدائرة.
كما يأتي بهدف التحقق من التزام المكاتب العقارية بتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك من خلال اعطاء المدير صلاحية تشكيل لجان للتحقق من التزام المكاتب العقارية بذلك.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2017 .
وجاء المشروع لوضع هيكل تنظيمي ينظم مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها."بترا"