تحطمت آمال صغار المزارعين "بإعفائهم من فوائد القروض الزراعية" على صخرة الواقع عندما راجعوا مؤسسة الإقراض الزراعي لتثبيت أسمائهم، ليتفاجأ العديد منهم أن قيمة الإعفاء لم يتجاوز الـ300 دينار في أحسن الأحوال.المزارعون كانوا قد تلقوا قرار الحكومة إعفائهم من فوائد القروض الزراعية بفرحة كبيرة، بعد ان أعلن رئيس الوزراء نادر الذهبي في اجتماع المجلس الزراعي الأعلى إعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم لمؤسسة الإقراض الزراعي بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني".
 
وطالب المزارعون تطبيق توجيهات الملك عبد الله الثاني " بإعفاء صغار المزارعين من كل الفوائد المترتبة عليهم". ويقول المزارع عبد الحكيم الرماضنة لراديو البلد " إرادة الملك كانت واضحة بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض الزراعية المترتبة عليهم، لكن المزارعين تفاجئوا بان الإعفاءات كانت لعام واحد فقط، وإذا ما حسبت قيمة الإعفاء على أعلى قيمة قرض يبلغ الإعفاء لمدة عام واحد 300 دينار فقط في حال إذا كان القرض 10 دينار".
 
 
مدير مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس توفيق الحباشنة بين لراديو البلد القيمة الإجمالية للإعفاءات والتي بلغت 8.5 مليون ستوزع على كافة صغار المزارعين المشمولين بقرار الإعفاء بحيث  سيكون هناك عدالة كاملة في توزيع المبلغ لتشمل المزارع الملتزم بالتسديد وغير الملتزم".
 
وقال إن مبلغ الـ8.5 كان مقدر بناء على الفوائد المترتبة على المزارعين غير المسددين فقط، لكن المؤسسة تريد توزيع هذه القروض على المزارعين الملتزمين أيضا من باب تحقيق العدالة، إذ تم إيضاح كل الكشوفات والأسماء التي سيشملها الإعفاء لكن بقي أن تقر آلية التطبيق تقر من قبل مجلس إدارة المؤسسة ومن المتوقع أن تقر في الأسبوع القادم".
 
ويبلغ عدد المزارعين الذي سيشملهم قرار الإعفاء نحو 37 ألف مزارع بنسبة 85 % من المزارعين المقترضين ويأتي هذا القرار بعد ظروف صعبة يعيشها القطاع الزراعي الذي تأثر بصدمات عديدة من أبرزها موجات الصقيع وارتفاع مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المحروقات