أقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2014.

وبموجب التعديل تم إعادة وتثبيت وحدة إدارية، هي المكتب الخاص بحيث تعمل على متابعة تنفيذ عشرات المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المرتبطة برئيس الوزراء لبرامجها وتحقيق اهدافها وتقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير عملها وتنسيق الاتصال بينها وبين رئيس الوزراء.

يشار إلى أن المكتب الخاص كان معمولا به في عدد من الحكومات السابقة، وبموجب النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء تمت إعادته وتثبيته في الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء.

وكان رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة قرر عام 2011 إلغاء المكتب الخاص التابع للرئاسة والذي كان يضم سبعة موظفين.