اثارت تصريحات رئيس الوزراء نادر الذهبي نهاية الاسبوع الماضي عن خطط حكومية لاعادة توزيع 50 بالمئة من الاموال المحصلة من شركات "البورصات الوهمية " الى عملائها ارتياحا عاما لدى اوساط واسعة من الاردنيين الذين استثمروا اموالهم في تلك الشركات التي قلبت حياة كثير من الاردنيين الى غم.

اقوال رئيس الحكومة ووعده ببدء صرف الاموال الى اصحابها في تموز المقبل احيت الامل لدى اكثر من مئة الف مشتك قدموا 426 الف مطالبة وبقيمة اجماليه تصل الى 300 مليون دينار, ضاعت اموالهم منذ ايلول من العام الماضي , منهم من جاع ومنهم من تدمرت حياته الاجتماعية والصحية والعملية ومنهم من ينتظر جزءا من امواله لتسديد التزامات للبنوك او ديون لاشخاص او حتى لاستئناف حياته الطبيعية.

المعلومات التي تحدث بها دولة الرئيس تبين مدى المام الحكومة بالملف الشائك وكذلك الدور الحاسم والمهم الذي لعبته محكمة امن الدولة والادعاء العام فيها من التحرك السريع والتحفظ الفوري على الاشخاص والاموال والعقارات والسيارات و حصر الشكاوى وقيمة المبالغ المستثمرة في تلك الشركات بكل دقة بعيدا عن المبالغة في تضخيم الارقام والتحقيقات التي اجرتها المحكمة مع حوالي 64 الف شخص.

الان الامور باتت واضحة تماما فالرئيس اعلن ان المحكمة العسكرية تضع يدها على 157 مليون دينار موزعة ما بين 55 مليون دينار نقدا و 100 مليون دينار عقارات محجوز عليها ومليوني دينار قيمة سيارات محجوزة لدى المحكمة, اي ان نصف المشكلة سيحل بتوزيع تلك الاموال على اصحابها وتبقى باقي المطالبات التي يمكن لاصحابها الاستمرار في قضاياهم امام المحكمة العسكرية او نقلها الى القضاء المدني لتكون قضايا حقوقية شخصية ضد اصحاب الشركات الوهمية.

والان يترقب المستثمرون في تلك الشركات ان تعلن الحكومة عن اليات محددة وعملية لتوزيع الاموال المتوفرة بعد ان تباع العقارات والسيارات المحجوزة, وهنا يتساءل اصحاب العلاقة من المستثمرين عن كيفية توزيع تلك الاموال على اصحابها.

تلقيت في اليومين الماضيين مجموعة من الاتصالات الهاتفية والرسائل الالكترونية تستفسر عن آلية التوزيع وتشييد بجهود المحكمة العسكرية في الضغط على اصحاب الشركات ومتابعتهم ورصد حركة اموالهم وعقاراتهم وسيارتهم وممتلكاتهم الشخصية كافة, لتكون جميعها بالحجز التحفظي.

وحسب اقوال بعض المستثمرين فانهم تلقوا اتصالات من الشركات المعنية التي استدعت جميع المستثمرين لديها واجرت مطابقة بين مطالباتهم والسجلات المتوفرة لديها بما في ذلك الاموال التي استلمها المستثمرون كفوائد على ايداعاتهم من الشركات قبل ايلول الماضي, وقد تمت تلك المقابلات تحت القسم.

والان يطالب اغلب المستثمرين بتوزيعة عادلة للاموال المتحفظ عليها حسب الشركات التي استثمروا فيها, وحسب الاموال المحصلة من تلك الشركات بعد حسم المبالغ التي حصلوا عليها كفوائد.

وهذا يعني ان لا يوضع جميع "المستثمرين" في كفة واحدة ويتم معاملتهم على قدم المساواة بغض النظر عن ملاءة الشركات التي استثمروا فيها ونسب الاموال المسترجعة من تلك الشركات, اي ان توزع الاموال المتوفرة من كل شركة على عملاء الشركة نفسها و"لا يخلط البيدر" بحيث يساوى بين الشركات وبين المستثمرين في الربح والخسارة.