كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة أمس انّ الحكومة " ستعيد النظر" في قانون الاتصالات الجديد المعروض حالياً في ديوان الرأي والتشريع، وذلك للتأكّد من ملائمته لجميع الاطراف في القطاع ومتطلباته خلال المرحلة المقبلة.
وقال جمعة لـ " الغد" انّه " سيجري سحب القانون من ديوان الرأي والتشريع، والبدء بدراسته من جديد، وعرضه على جميع المعنيين وجميع الاطراف ذات العلاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرة اخرى وذلك للتأكّد من ملائمته لاحتياجات ومتطلبات كل الاطراف في القطاع "، وبالشكل الذي سيسهم في نموه وزيادة مساهمته في الاقتصاد ورفع تنافسيته محلياً واقليمياً.
وأكّد وزير الاتصالات " انّ الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة وبالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة خصوصاً هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والقطاع الخاص وغيرها من الاطراف ذات العلاقة، على اعادة دراسة هذا القانون بكل بنوده".
ومن أبرز سمات قانون الاتصالات الذي قامت الحكومة السابقة بصياغته وتقديمه الى ديوان الرأي والتشريع قبل حل مجلس النواب الخامس عشر بهدف اقراره انّه "قانون موحّد لقضايا الاندماج بين قطاعي الإعلام والاتصالات"، وجاء في بنوده توجّه لدمج هيئتي الاتصالات والاعلام المرئي والمسموع لتوحيد مسؤولياتهما وآليات عملهما تحت مفهوم الاندماج المتسارع بين قطاعي الاتصالات والإعلام وخدماتهما.